تازة: أغليبة المجلس البلدي تعتبر تجار المركب التجاري محتلون للملك .. و مشروعها يفوت أزيد من 3 ملايين درهم على ميزانية الجماعة في الأربع سنوات المقبلة
أجيال بريس
تنعقد غدا الأربعاء 16 يوليوز 2014 دورة المجلس البلدي، في أجواء يفترض أن يسيطر عليها التوتر عند مناقشة تقليص الواجبات المترتبة على المستفيذين من محلات السوق البلدي الجديد (المركب التجاري) من 50 درهم للمتر المربع شهريا إلى 50 درهم للمتر المربع عن كل ثلاثة أشهر .
هذا و يمكن إجمال القيمة المفترضة لهذا المركب ب 4.860.000 درهم في أربع سنوات الفارطة، قد تكون خزينة المدينة حرمت منها في حالة عدم الأداء،( باعتبار أن المساحة المستغلة 1950 متر مربع) .
و إذا ما تمت المصادقة بالأغلبية على قرار تراجع ثمن المتر المربع حسب مشروع التعديل فإن المدينة ستخسر حوالي 3.120.000 درهم في الأربع سنوات المقبلة، لتصيح سومة محل مساحته 10 متر مربع حوالي 150 درهم في الشهر في مركب يتربع في القلب النابض للمدينة،
إن تفويت 3.120.000 درهم على ميزانية الجماعة من أجل حوالي 200 صوت انتخابي (عدد أصحاب المحلات) يصفه البعض بالفساد الذي يجب على المجتمع المدني و السلطة الوصية و الأحزاب السياسية التصدي له بكل حزم و جرءة.
فهل يقبل حزب العدالة و التنمية الذي حصل على أصوات ناخبيه برفعه لشعار "محاربة الفساد"، بمثل هذه الممارسات؟
و في سياق آخر لم ينتبه التجار المستفيدون من أن الأغلبية بهذا المجلس البلدي تتعامل معه باعتبارهم محتلين للملك الجماعي، (كالفراشة )، حيث ورد مصطلح "الاحتلال المؤقت للملك الجماعي" الذي لم ينتبه إليه المعنيون بالأمر في كل فقرات دفتر التحملات، ما يتعارض مع مدونة التجارة التي تقضي بالحصول على سجل تجاري بعد ثلاثة سنوات من التجارة في أي محل تجاري.
و لعل الفصل 16 القاضي بإمكانية سحب الرخصة بدون أي إمكانية للتعويض لدليل على اعتبار تجار المركب التجاري مجرد محتلين للملك العام.
