أجيال بريس
عقد المجلس البلدي لمدينة تازة يوم الخميس 30 أكتوبر 2014 دورته العادية لشهر اكتوبر 2014 ، التي تميزت بعودة فريق العدالة و التنمية لأحضان الأغليبة الحركية، بعد مقاطعته للدورة المنصرمة بسبب ما اعتبره مقربون منه، مصادقة على إهدار المال العام.
الدورة التي ناقشت مشروع مالية سنة 2015 و صادقت عليه،تميزت بصرامة فريق حزب الاستقلال المعارض، في انتقاده الهادف، لهذا المشروع، و اعتبر لسان حاله بالمجلس البلدي لتازة ، أن المشروع امتداد للعمل الارتجالي ، و لا بوصلة له، نتيجة اعتماده على التوظيف الميكانيكي لعمليات حسابية آلية للحصول على تقديرات الميزانية، ما لا يختلف عن السنوات الماضية، من حيث الإعداد و النتيجة، في إعادة صناعة نفس الميزانية .
و اعتبر حزب الاستقلال أن مضامين وثيقة المشروع تظهر بشكل جلي، غياب حس الدراسات العلمية الواقعية القابلة للتنفيذ القادرة على تحقيق الأهداف التنموية المنشودة، و ذلك لغياب نظرة شمولية للواقع الاقتصادي و الاجتماعي للساكنة .
و شدد حزب الاستقلال على أن المخططات و البرامج التنموية مغيبة تماما عن فلسفة و أهداف التنمية الجماعية بكل مجالاتها، ما يجعل الميزانية عملية لتدبير الأزمة، في وقت لم تعرف فيه الجماعة، أية تنمية و تعرضت للانتكاسات على كافة الأصعدة و المجالات و تم الإجهاز على المكتسبات و دبت الفوضى و اللا مسؤولية في كل الدواليب فثقلت المديونية و ارتفعت سنة تلو الأخرى، في غياب إرادة حقيقية من طرف المكتب المسير لتوسيع الوعاء الجبائي و خلق موارد قارة للجماعة.
و رأى حزب الاستقلال أن مثل هذه ميزانية لا يمكن أن تحرك عجلة التنمية الجماعية في ظل التراجعات الخطيرة التي تعرفها المالية الجماعية.
و بالنسبة للمداخيل المتعلقة بالتسيير فقد سجل حزب الاستقلال ملاحظات ذهب بعضها إلى وصف الموازنة المالية بالمغشوشة، و ووصف على سبيل المثال غالبية فصول الباب20 من مجال الشؤون الاجتماعية، بالجامدة و اقترح تحريكها مشيرا إلى الفصل 30 الفقرة 11 المتعلقة بالرسم الإقامة في المؤسسات السياحية ، فرغم توسيع عدد الأسرة في المؤسسات السياحية و فتح فنادق جديدة لم تتغير المداخيل و بقيت على ما كانت عليه.
كما لاحظ حزب الاستقلال أن مجموع المبالغ المقترحة لهذا الباب لسنة 2015 هي 14.821.730.00 درهم بينما لم تصل المبالغ المقبوضة 8.630.051.00 درهما أي بزيادة 6.191.676.97 درهما أي بزيادة أكثر من 70 %و بزيادة أكثر من 20% برسم المبالغ المقبوضة لسنة 2013 ، ما اعتبره حزب الميزان تضخيما للمداخيل في غياب سياسة واقعية و إدارة عملية لدى أعضاء المكتب المسير في خلق تنمية الموارد المالية الجماعية.
إن تحليل المبالغ الضخمة المتعلقة بتسيير مرآب السيارات و الآليات يكشف الوضعية المأساوية التي آل إليها، بسبب سوء التدبير و غياب الاستثمار المعقلن للآليات، حيث ارتفع المبلغ المقترح لشراء الوقود بأكثر من 54% في ميزانية تسخر لأهداف سياسوية و انتخابوية.
و اعتبر حزب الاستقلال هذه الأمثلة و غيرها دليل على تقصير المكتب المسير و استقالته من جلب مداخيل قارة للجماعة و اقترح إخراج المرافق المجمدة لحيز الوجود و نهج سياسة الصرامة لإدارتها و ضبط مداخيلها، بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة.
