رغم أن الميزانية التفصيلية لقانون المالية، الذي صادق عليه أعضاء مجلس النواب، الأسبوع الماضي، لم تشر بشكل صريح إلى الراتب الشهري للملك محمد السادس، حيث أدرجه ضمن قائمة اللوائح المدنية التي تخص ميزانية التسيير داخل البلاط الملكي، والتي خصصت لها إعتمادات مالية تصل إلى 21 مليون و 541 ألف درهم، إلا أن بعض التسريبات التي أوردتها أسبوعية "الأيام" على موقعها الإلكتروني، أكدت أن أجر الملك لا يتجاوز 26 مليون سنتيم في الشهر.
ورغم ذلك حافظ، ميزانية البلاط الملكي للسنة المقبلة على منسوب من الشفافية من حيث المبالغ المرصودة لها ولأركانها، فقد تسلم النواب البرلمانيون في الغرفتين مشروع ميزانية أكثر دقة ووضوحا، سواء تلك الخاصة بالملك من ميزانية القوائم المدنية أو مخصصات السيادة، أو تلك المتعلقة بالبلاط الملكي الخاصة بميزانية التسيير المرتبطة بالموظفين ومصالح القصر، أو ميزانية المعدات والإعانات الخاصة بالمعاهد والمؤسسات الوطنية الاستشارية، وهذا ما لم يكن عليه الأمر في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، حيث كانت تسلم لنواب الأمة وريقات معدودة في الربع ساعة الأخيرة من مناقشة مشاريع قانون المالية، بأرقامها الفلكية في عز الأزمة الاقتصادية، ويتم المصادقة عليها بالإجماع من دون مناقشة.
ونقرأ في تفاصيل قانون المالية للسنة المقبلة أن ميزانية التسيير الخاصة بالملك موزعة على ميزانية القوائم المدنية التي تضم اللوائح المدنية والمعاشات الممنوحة للعائلة الملكية، وقدرها 26 مليون و 292 ألف درهم، ثم ميزانية مخصصات السيادة الموزعة على الأموال الخاصة والاستقبالات والمكافآت والكؤوس والجوائز بقيمة 276 مليونا و 500 ألف درهم، وميزانية أسفار الملك وقدرها 177 مليون و 500 ألف درهم، والتي لم يطرأ عليها أي تغيير بالمقارنة مع السنة الماضية، ثم الإعانات التي تبلغ ميزانيتها 63 مليونا و 164 ألف درهم.
