يُرتقب أن تكشف وزارة الداخلية عن أسماء رؤساء الجماعات الذين سيتخذ في حقهم العزل وذلك قبل افتتاح دورة اكتوبر البرلمانية.
وحسب جريدة “الصباح” فإن القرار بالعزل يتعلق بنحو 15 رئيسا، حيث ارتكزت الوزارة في قرارها على نتائج تحقيقات لجن تفتيش مركزية.
ونقلت الجريدة عن مصادرها، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية ، توصلت أخيرا، بنحو 406 مراسلات وإرساليات ، وردت عليها من مختلف الادارات المركزية والترابية ومن المنتخبين وهيات المجتمع المدني، معظمها يتعلق بتدبير الشأن المحلي، خصوصا سير المجالس وسير المصالح التابعة لها ودور السلطات المحلية في ذلك.
