تازة انباء
أصدرت المحكمة الابتدائية يوم الاثنين أربعة أحكام ابتدائية في حق أربعة لمتهمين في ملف المدعو (ع.ب ) أستاذ التعليم الابتدائي المتقاعد، وقضت بإدانة هذا الأخير بأربع سنوات من الحبس النافذ وغرامة قدرها 30 ألف درهم، وأدانت سيدة تشكل الطرف الثاني في الملف ( ت.ر) بثلاثة أشهر نافذة، وحكمت على سيدة أخرى بستة أشهر وعلى متهم رابع بشهرين موقوفة التنفيذ.
وتعود وقائع النازلة إلى تقديم الطرف الثاني بشكايتها ضد الأستاذ المتقاعد الذي تسلم منها شيكات على سبيل الضمان للحصول على سلف بالفائدة لكنها وإن كانت في بداية الأمر تقوى على توفير مؤونتها، فإن في آخر المطاف لم تعدد تتحمل وزر الفائدة والتي تصل أحيانا ألف درهم كفائدة شهرية مقابل الحصول على سلف قدره10 ألف درهم.
وبناء على شكاية المعنية بالأمر (ت.ر) وتعليمات النيابة العامة لتعميق البحث خصوصا وأن مجموعة من الضحايا قدموا شيكات تحمل اسم السيدة المعتقلة والتي زعمت أنها وقعت عليها في ظروف غير عادية، لتكتشف أنها وقعت في يد المتهم (ع.ب)، وهو من ذوي السوابق في منح القروض مقابل فوائد غير مشروعة، وفوجئت المتهمة بوجود هذه الشيكات عند مجموعة من النساء والرجال، واتهمت خصمها بتسليمها لهم، وهو ما نفاه تصدى إليه البحث والتحقيق.
وكانت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية فتحت بحثا في النازلة واستدعت الأطراف والمصرحين والشهود وحررت محاضر الاستماع إليهم، وارتأت إحالة المسطرة على وكيل الملك الذي أحال وثائق الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية.
وتولت جلسات التحقيق كان المتهم والمتهمة يحضرانها في حالة اعتقال، واستمع قاضي التحقيق إلى وشهود الإثبات والنفي.
انتهى التحقيق بتوجيه مجموعة من التهم إلى الأطراف، وتمت متابعة الأستاذ مانح القروض بالفائدة (الربا) بالحصول على شيكات على سبيل الضمان، النصب، وخيانة الأمانة، ووجهت للسيدة (ت.ر) تهمة إصدار شيكات بدون مؤونة، وأحال قاضي التحقيق الابتدائي الملف على غرفة الجنح، وحددت الجلسة الأولى لمحاكمة الأطرف في 28 أكتوبر والتي أجلت بطلب من الدفاع ليوم الاثنين 3 دجنبر من أجل استدعاء الشهود، وأدرجت القضية لجلستي 10 دجنبر و 17 منه، وهو التاريخ الذي أصدرت فيه هيئة المحكمة الأحكام الأربعة السالفة الذكر.
