دخل دكاترة وزارة التربية الوطنية، ابتداء من اليوم الاثنين، في إضراب وطني لمدة أسبوع، يستمر إلى غاية يوم السبت المقبل، سيكون مصحوبا باعتصام ممركز أمام وزارة التربية الوطنية أيام الأربعاء والخميس والجمعة.
وذكرت المنسقية الوطنية للدكاترة بوزارة التربية الوطنية، التي تضم كل من النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، أن قرار التصعيد جاء بعد مرور أكثر من شهر على لقاء وزير التربية الوطنية بالمنسقية الوطنية للدكاترة، حول ملف الدكاترة، والذي أكد الوزير خلاله على حل هذا الملف حلا نهائيا، وطالب بمهملة لعقد لقاء جديد من أجل أجرأة الحل.
ورغم ما أبداه الدكاترة من صبر وتأن وثقة في وعود المسؤولين المتعاقبين على وزارة التربية الوطنية على مدى سنوات طويلة، تقول المنسقية، فإن اللقاء الأخير ليوم الجمعة 17 فبراير، بين الوزارة الوصية والنقابات التعليمية، المنضوية تحت لواء المركزيات الخمس الأكثر تمثيلية، تميز بتراجع وزارة التربية الوطنية عن المتفق عليه، وعدم احترام التعهدات والالتزامات التي قطعتها على نفسها، ولامبالاتها بآراء الشركاء الاجتماعيين في تدبير ملف الدكاترة وطيه نهائيا.
واستنكرت المنسقية الوطنية للدكاترة "الاستخفاف بالتعهدات والالتزامات وحق الدكاترة في تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم العالي مساعد"، محملة وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية في تأزيم الأوضاع، وإرباك السير العادي للعملية التعليمية.
وذكرت المنسقية الوطنية للدكاترة بوزارة التربية الوطنية، التي تضم كل من النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، أن قرار التصعيد جاء بعد مرور أكثر من شهر على لقاء وزير التربية الوطنية بالمنسقية الوطنية للدكاترة، حول ملف الدكاترة، والذي أكد الوزير خلاله على حل هذا الملف حلا نهائيا، وطالب بمهملة لعقد لقاء جديد من أجل أجرأة الحل.
ورغم ما أبداه الدكاترة من صبر وتأن وثقة في وعود المسؤولين المتعاقبين على وزارة التربية الوطنية على مدى سنوات طويلة، تقول المنسقية، فإن اللقاء الأخير ليوم الجمعة 17 فبراير، بين الوزارة الوصية والنقابات التعليمية، المنضوية تحت لواء المركزيات الخمس الأكثر تمثيلية، تميز بتراجع وزارة التربية الوطنية عن المتفق عليه، وعدم احترام التعهدات والالتزامات التي قطعتها على نفسها، ولامبالاتها بآراء الشركاء الاجتماعيين في تدبير ملف الدكاترة وطيه نهائيا.
واستنكرت المنسقية الوطنية للدكاترة "الاستخفاف بالتعهدات والالتزامات وحق الدكاترة في تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم العالي مساعد"، محملة وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية في تأزيم الأوضاع، وإرباك السير العادي للعملية التعليمية.
