تعيين الشرقي الضريس في منصب وزير منتدب في الداخلية في حكومة بنكيران جعل منصب مدير عام للإدارة العامة للأمن الوطني شاغرا.
وعلم أن هناك أسماء مرشحة لخلافة الضريس، وفي مقدمتها مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل محمد عبد النبوي، وحسب مصادر ، فإن اتجاه يدفع إلى تعيين رجل خارج من الإدارة العامة للأمن الوطني.
اتجاه آخر يدفع إلى اقتراح اسم من داخل الإدارة، وضمن المرشحين هناك اسمان والي أمن الدار البيضاء مصطفى الموزوني الذي ظلم وكان ضحية غضبة ملكية أبعدته عن منصبه، ثم إبراهيم وإبراهيم أوسيرو، مدير بمديرية الأمن العمومي وكلاهما يحظى باحترام داخل إدارته.
تعيين مدير عام للأمن الوطني قد يكون أول تعيين يحترم الدستور، إذ سيتم اقتراح اسم المرشح من قبل رئيس الحكومة امام مجلس وزاري الذي سيصادق عليه.
