تسببت الغضبة الملكية على المشروع الوطني لتجارة القرب، في تجميد مهام مكلف مكلف بالتنمية البشرية على مستوى ولاية الرباط.
ويأتي ذلك في الوقت الذي انكشفت عدد من التفاصيل التي أحاطت بطريقة تدبير هذا المشروع، الذي حول أزيد من 144 "فراشا" بالعاصمة الرباط من مستفيدين إلى ضحايا مهددين بالتشرد والضياع.
المتضررون من المشروع لم يترددوا أول أمس في اقتحام قاعة الاجتماعات، وتوقيف أشغال المجلس الجماعي لمدينة الرباط، مرددين شعارات تتهم مسؤولي العاصمة بالفساد والنصب عليهم، بعد أن ضاع مصدر رزقهم، وتم سحقه تحت جرافات السلطة استعدادا لتغيير معالم المنطقة واستقبال الملك.
وتلقى كل من العمدة فتح الله ولعلو وممثل والي الرباط سيلا من الاتهامات من طرف الباعة، الذين كشفوا تفاصيل مثيرة حول كيفية تعامل السلطات معهم قبل الزيارة الملكية للمكان، إذ اكتفى العمدة ومن معه بالصمت المطبق، الشيء الذي دخل معه بعض المستشارين في موجة غضب، وأعلنوا أن معظمهم ظل خارج التغطية، وأخطروا بضرورة الانتقال لحي النهضة ليكون في استقبال الملك دون إعلامهم بطبيعة النشاط الذي سيتم هناك.
