قال مصطفى الخلفي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن المشاورات الجارية حول تشكيل الحكومة المقبلة لا ينبغي اختزالها في عمليات حسابية تهم توزيع الحقائب أو مجرد تشاور حول الأسماء المؤهلة لتحمل مسؤوليات تلك الحقائب.
وأضاف الخلفي في افتتاحية يومية التجديد ليوم الثلاثاء 20 دجنبر 2011، بأن التحالف الحكومي، بقيادة العدالة والتنمية، مدعو لتجسيد تطالعات المغاربة وتقديم أولى المؤشرات الملموسة على التزامه الفعلي بشعاراته وأهدافه البرنامجية.
وشدد على أن محطة الإعلان عن الحكومة المقبلة هيكلة وأقطابا ومسؤوليات محطة لصيانة الرصيد السياسي الذي تراكم منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات وتنامى مع النجاح في استحقاقات ما بعد النتائج بعد تعيين رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران وتشكيل التحالف والتوقيع على ميثاق للأغلبية.
وأشار الخلفي إلى أن الحراك السياسي الديمقراطي من داخل المؤسسات بدأ يعرف تقدما مهما بدأ مع إعلان نتائج الانتخابات، وأن مسلسل ثورة الصناديق أخذ يتقدم ويتمايز معتبرا أن استمرار هذا الحراك سيمكن المغرب من تعزيز استقراره وتسريع مسلسل الانتقال إلى مرحلة جديدة من الإصلاحات العميقة.
