محمد العاشوري/أجيال بريس
توصلت جريدة أجيال برس (مكتب جرسيف) بشكاية من طرف تعاونية الفتح للإصلاح الزراعي بتادارت مفادها أن التعاونية ضحية لتلاعبات الجماعة النيابة لهوارة أولاد رحوا . وفي ما يلي تفاصيل هذا الملف الذي أخذ وقتا طويلا في دهاليز الإدارات دون حل يذكر كما جاء على لسان رئيس التعاونية .
تأسست تعاونية الفتح للإصلاح الزراعي بتادارت سنة 1975 واستفادت من قطعة أرضية تقع داخل المدار السقوي بتادارت بجوار بناية التعاونية بالعقار الجماعي المعروف ب"بور لبعير" ذي التحديد الإداري رقم: 69 شمال الطريق الوطني رقم 6 (سلا-وجدة)، هذه القطعة الأرضية التي خصصت أثناء التوزيع لبناء مرافق عمومية وبنايات ذات طابع اجتماعي لفائدة المتعاونين (32 أسرة معوزة) ، وكانت هذه القطعة تحتوي على 50 شجرة زيتون و 30 شجرة أخرى مختلطة إضافة إلى دار سكنية ومكتب التعاونية ومخزن مخصص لحفظ الأسمدة والحبوب .
وفي سنة 2003 تفاجأت التعاونية المذكورة بقرار نواب الأراضي الجماعية لهوارة أولاد رحوا الأحادي الجانب القاضي بالموافقة والترخيص للسيد (ح.هـ) الصحفي بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية رخصة له باستغلال القطعة الأرضية المذكورة لأغراض فلاحية (كونه من ذوي الحقوق) حسب ما جاء في محضر الجماعة النيابية .
وفي يوم 14 أبريل 2008 قررت نفس الجماعة النيابية لهوارة أولاد رحوا الترخيص للسيد (ف.ف) وهو (من عائلة نافذة بالإقليم ) باستغلال نفس القطعة الأرضية التي سبق ذكرها. هذا القرار الذي تم تنفيذه يوم 05 يونيو 2008 ، لأجل تمكينه من استغلال القطعة الأرضية وتجهيزها بتقيات فلاحية متطورة .
ليقوم الأخير بانتزاع القطعة الأرضية المذكورة من مستغليها الأصليين (المتعاونين) حيث قام مؤخرا بطردهم بالقوة من مقر التعاونية ومنع أي منهم من الوصول إلى بنايات التعاونية التي تقع داخل القطعة الأرضية .
كل هذا في الوقت الذي تؤكد كل الوثائق الإدارية الصادرة من طرف المدير الإقليمي للفلاحة. (مراسلة صادرة بتاريخ 01 يونيو 2004- شهادة صادرة بتاريخ 30 أبريل 2007 – شهادة صادرة بتاريخ 02 غشت 2012 مرفوقة بتصميم طوبوغرافي للقطعة الأرضية) كلها وثائق أطلعنا عليها تؤكد أن هذه القطعة الأرضية موضوع الشكاية مخصصة لمركز التعاونية وأنها أستثنيت سابقا من عملية التوزيع لأجل احتضان مرافق عمومية وبنايات ذات طابع اجتماعي لفائذة ساكنة المدار السقوي بتادارت (أي أعضاء وفلاحي تعاونية الفتح).
ناهيك عن أن العقار الجماعي الموجودة به الأرض مشترك بين الجماعتين النيابيتين هوارة أولاد رحوا وبني وراين ولا يصح لأي منهما الترخيص بإستغلال أي جزئ من هذا العقار بصفة أحادية .
كل هذه التفاصيل جعلتنا نطرح مجموعة من التساؤلات نجملها اختصارا في ما يلي:
ما هي المعايير التي اعتمدها النواب الجماعيون لهوارة أولاد رحوا في الترخيص لكل من السيد (ح.هـ)؟ علما أنه من عائلة ميسورة إضافة إلى أنه غير مقيم بهذه الجماعة الترابية .ونفس الأمر مع السيد (ف.ف) كونه من عائلة غنية ونافذة. وهو الأمر الذي يسقط عن كليهما صفة (ذوي الحقوق).
وإن افترضنا جدلا انهما من ذوي الحقوق . فكيف تم التفويت من طرف السيد (ح.هـ) إلى السيد (ف.ف) ؟ هل عن طريق البيع؟ أم عن طريق الكراء ؟ أم التنازل ؟؟؟
وما هي المراجع التي القانونية استندت إليها الجماعة النيابية قبل تفويت قطعة أرضية استثنيت أصلا من عملية التقسيم ؟
خاصة أن المديرية الإقليمية للفلاحة بتازة والتي تستند في قراراتها وشهاداتها إلى مراجع مضبوطة، أكدت في أكتر من مرة أن هذه القطعة الأرضية هي مخصصة لفائدة مركز تعاونية الفتح للإصلاح الزراعي .
لمزيد من المعطيات انظر الفيدو التالي:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MMeZrvVZPH0#!
