في كلمة ذ محمد المعزوز
عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة و المعاصرة و رئيس قطب السياسات
خلال لقائه بأعضاء الامانة الجهوية و الامناء الاقليميين و رؤساء الاقطاب و التنظيمات الموازية وأصدقاء الحزب
"مالعبينش مع بنكيران"
أجيال بريس
بدعوة من الاماناة العامة الجهوية للحزب بجهة مكناس تافلالت، حل بالمقر الجهوي يوم امس الجمعة 18 ماي علي الساعة الثالثة و النضف، ذ محمد المعزوز عضو المكتب السياسي و رئيس قطب السياسات، ليقدم عرضا سياسيا مفصلا حول خلفيات وتداعيات قرار المجلس الوطني لحزب الإستقلال، بشأن انسحابه من التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة و التنمية و موقف الحزب من هذه المستجدات.
بداية، قدم ذ المعزوز عضو المكتب السياسي تحية خاصة لمبادرة الامانة العامة الجهوية لجهة مكناس تافلالت، على مساهمتها في النقاش العمومي و التفاعل الايجابي مع مواقف الحزب، خاصة في الظرفية الراهنة، و استفرادها و طنيا بمبادرة فتح نقاش جهوي حول مواقف الحزب من أزمة الحكومة الحالية، مشيدا بفعالية و ديناميكية الامين العام الجهوي، المريزق المصطفى.
اما عن الاسباب التي فجرت التحالف الحكومي من الداخل، تطرق ذ المعزوز في معرض كلمته الى هيمنة الحزب الحاكم على كل السياسات الحكومية و استمراره في تكريس النموذج الإقتصادي السائد و القائم على سياسة دعم الطلب الداخلي، مما يدفعنا لطرح أسئلة عن قدرتها على تقديم البدائل. كما تطرق لنسبة النمو المعلنة من طرف الحكومة، و التي اصطدمت بالأرقام المعلنة من طرف بنك المغرب و المندوبية السامية للتخطيط، و هذا يعتبر خللا فظيعا في التوقعات الإقتصادية ستنجم عنه انعكاسات على مستوى تدبير السياسات العمومية و التوازنات المالية.
كما تحدث عن تسجيل تراجعات مالية مقلقة بالنظر لمؤشرات تراجع معدلات الإدخار و تراجع مؤشرات مناخ الثقة، و تفاقم عجز المالية، و ارتفاع نسبة التضخم و تدهور حجم الصادرات و تفاقم العجز التجاري، مما سينتج عنه تراجع الإستثمارات و تآكل الإحتياطي من العملة الصعبة، و كذا انخفاض مداخيل السياحة و تراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وهي كلها مؤشرات تعني عمليا عدم القدرة على تلبية حاجيات الشغل و الإنتظارات الإجتماعية في العديد من القطاعات.
و أضاف، ان حكومة بن كيران لا تزال مستمرة في تدبير السياسات العمومية بنفس الآليات و الأساليب القديمة على الرغم أنها و همت المغاربة باعتمادها سياسات عمومية تشكل قطيعة مع الماضي.
ومن بين الاسباب التي فجرت كذلك التحالف الحكومي الهجين، التحكم السياسي في تدبير العمل الحكومي من خلال إنفراد حزب العدالة و التنمية في اتخاذ العديد من القرارات خارج المقتضيات الدستورية، من قبيل فرض دفتر التحملات خارب المجلس الحكومي .. و عدم الفصل بين التدبير الحكومي و عقلية الحزب الحاكم، و الذي يتجلى بوضوح في الجلسات الشهرية في البرلمان. أيضا هناك اعتماد لغة مزدوجة في اتخاذ و تبرير العديد من القرارات كالقول مثلا بإقرار الزيادة في أثمنة المحروقات لتفادي الإستدانة الخارجية، و تبرير اللجوء للقروض الخارجية ..
كما أشار السيد محمد معزوز في عرضه السياسي، لضعف الحصيلة التشريعية، إذ أنه لم يتم سن إلا قانون تنظيمي واحد في سنة تشريعية كاملة. كما أن الحكومة لم تستجب للعديد من الوعود التي تضمنها البرنامج الحكومي و التي من بينها: رفع معدل الدخل الفردي، و رفع الحد الأدني من المعاشات، و تخفيف العبء الضريبي على الدخل على القطاعات الدنيا و المتوسطة.
أيضا، أشار لكون الحكومة تستفرد بالمخطط التشريعي، إذ كان يستوجب من الناحية المبدئية التشاور الرسمي مع البرلمان بغرفتيه، قبل تمديد برمجة القوانين التنظيمة و العادية الواردة في المخطط التشريعي.
و ختم عرضه بالقول أن الحكومة الحالية حكومة فاشلة، حكومة البؤس السياسي، تعتمد خطاب المعارضة سواء من موقع المؤسسة التنفيذية أو المؤسسة التشريعية، و هذا ما يعد خرقا لأسس الحكامة السياسية و لقواعد الممارسة الديموقراطية.
و على ضوء ما حصل، نوه ذ المعزوز بمواقف الحزب الجريئة الذي عبرت منذ تشكيل حكومة عبد الاله بنكيران عن ممارستها للسياسة بطريقة مغايرة، من موقع المعارضة البناءة الي تضع نصب أعينها مصلحة الوطن و الشعب. كما اشار الى شجاعة الحزب في اتخاذ موقف حاسم من انفجار حكومة بنكيران التي خلقت أزمة حكومية أثرت سلبا على الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ببلادنا. و أوضح ان اي تعديل او تغيير قد يطرأ على الحكومة، فحزب الاصالة و المعاصرة لا يعنيه في شئ احتراما للمكانة الرابعة التي حصل عليها في الاستحقاقات التشريعية السابقة مضيفا: " احنا ما لعبينش…"
الصورة من لقاء محمد المعزوز بأعضاء الامانة الجهوية و الامناء الاقليميين و رؤساء الاقطاب و التنظيمات الموازية وأصدقاء الحزب
