محمد الطبيب
لقاء وطني من تنسيق حركة بدائل مواطنة لمجموعة العمل تضم مجموعة من الجمعيات والمنظمات الحقوقية التنموية والنسائية بشراكة مع صندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة عرفته القاعة الكبرىبفندق ايدو انفا تميز بحضور مجمو عة من المتدخلين والمهتمين تم خلالها قراءات في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2013 من طرف خبراء في مجال الاقتصاد والمالية امثال نجيب اقصبي عن ترنسبارنسي وسعدالغازي الاستاذ الجامعي وذ غيتة حاتمي مستشارة مالية وقانونية ورائدات في العمل الجمعوي كحياة الحبيلي وخديجة الرباح عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب.
في إطار مصادقة المجلس الوزاري على قانون المالية 2013 و طرحه للمناقشة من أجل مصادقة مجلس النواب عليه تنظم مجموعة العمل من أجل ميزانية مستجيبة للنوع الاجتماعي لقاء وطني حول :"نحن نساهم في مراكمة الثروة و لسنا مسؤولات عن الأزمة و العجزو المديونية" تأتي هذه المبادرة تفعيلا لمقتضيات الفصل 12 و 13 من الدستور التي تحث على الديمقراطية التشاركية وصبت جل المداخلات في التدابير الجبائية وادماج مقاربة النوع الاجتماعي في المالية العمومية.
و يستمد النقاش حول مشروع المالية 2013 أهميته من كونه يعتبر أول قانون مالي تعده الحكومة الجديدة منذ تنصيبها، و ذلك نظرا لما يلعبه هذا القانون من دور في تصريف سياسة الحكومة الجديدة في المجالات الاجتماعية و الاقتصادية، حيث أن الميزانية هي أداة لبلوغ الأهداف التنموية و ترجمة لاختيارات الحكومة، كما أنه قانون يعكس طبيعة الأولويات و ذلك من خلال حجم الاعتمادات و المداخيل المتوقعة، حيث أن الحكومة مطالبة بوضع قانون تنظيمي للمالية ينسجم وروح الدستور و ذلك من أجل وضع أسس التوازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية ، و انسجاما مع الحقوق السياسة و المدنية التي دعا لها الدستور ليكون قانون المالية آلية من آليات تحقيق المساواة و تمكين النساء من الولوج العادل للحقوق الاقتصادية.
وينطلق عمل المجموعة اعتبارا ان موضوع الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي هي وسيلة رقابة على مدى وفاء الحكومة بالتزاماتها الوطنية والدولية اتجاه النساء وحقوقهن المتساوية كمواطنات والتي يجب ان تنعكس على السياسات والقوانين والمخططات التنموية ومدى الاستجابة لاحتياجات النساء والرجال وترجمتها الى اولويات من خلال النفقات والاثار المختلفة التي تؤثربها السياسات الاقتصادية من خلال التنسيق بين مختلف المجهودات المبذولة في مجال الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي إعمالا للتوصيات الدولية .
