أجيال بريس
أثارت قضية إعادت وزير التربية الوطنية لأربع تلاميذ (تلميذين +تلميذتين) لقاعة امتحان الباكالوريا –الدورة الاستدراكية- بعد إخراجهم بسبب الغش ، نقاشا قانونيا و تربويا حول هذا السلوك الوزيري .
و تعود تفاصيل هذه القصة الغريبة إلى التحاق تلاميذ أخرجوا من ثانوية سيدي عزوز بسبب الغش ،بمقر النيابة الإقليمية لاستعطاف السيد وزير التربية الوطنية للسماح لهم باستكمال امتحانهم، و بالفعل استطاع التلاميذ إقناع الوزير انهم ضحية لظلم الأساتذة المكلفون بالحراسة. الوفا توجه لثانوية سيدي عزوز و طالب بأدلة تورط التلاميذ في الغش ، و لم يجدها لأن الأمر يتعلق بالتحادث في هذه الحالة التي لا يمكن أن تثبت بدليل مادي.
و بالفعل استطاع الوزير الدفع في اتجاه استكمال التلاميذ لامتحان الباكالوريا الاستدراكية، شريطة أن يثبت التصحيح أن أجوبتهم غير متطابقة حسب ما نص عليه تقرير لرئيس المركز (سيدي عزوز).
لكن تقرير لجنة التصحيح أكد بما لايدع الشك وجود ما سمح لرئيس المركز (سيدي عزوز) توقيع قرار الفصل في حق التلاميذ الأربعة المعنيين بالأمر ، ما أعطى مصداقية لتقارير الأساتذة المكلفين بالحراسة ، ووضع وزير التربية الوطنية الذي رفع شعار محاربة الغش في موقف حرج لأن الوفا لا يمكنه الاستماع إلى كل التلاميذ المطرودين بسبب الغش ، و إرجاعهم لمراكز الامتحان على امتداد الوطن .
و يبقى في الموضوع سؤال يشغل الرأي العام المتابع لهذه الأزمة، يتعلق بمن أوعز للتلاميذ الأربعة التوجه إلى مقر النيابة الإقليمية للوزارة و أخبرهم بأن الوزير يتواجد بها في نفس الآن؟.
