اعتبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحّد بأنّ كل المؤشرات المرافقة لتشكيل الحكومة "تدل على أن ما استجد في العملية السياسية لا يعدو أن يكون هروبا إلى الأمام وإعادة إنتاج لنفس الأوضاع القائمة"، وجاء ذلك ضمن نصّ بيان صدر بعد اجتماع المكتب وحدّد هذه المؤشرات في "تشكيل فريق من المستشارين الملكيّين في كل المجالات وتعيين السفراء والاحتفاظ بوزارات السيادة والوجوه الوزارية القديمة، بالإضافة إلى الصلاحيات الدستورية المحدودة أصلا للحكومة".
قيادة الحزب الاشتراكي الموحّد أوردت أيضا بأنّ التصريح الحكومي "يندرج ضمن منطق الاستمرارية والمحافظة دون طرح أي إصلاحات سياسية واجتماعية نوعية، ولا يقدم أي تصور واقعي لمحاربة الفساد.."، منتقدة منهجيته و مفاهيمه ومضامينه الليبرالية.
وجدّدت وثيقة "الاشتراكي الموحّد" دعمها لحركة 20 فبراير وأرضيتها التأسيسيّة المطالبة بملكيّة برلمانية، كما أعلنت استمرارية التنظيم في التواجد إلى جانب حلفائه، بتحالف اليسار الديمقراطي و في ائتلاف "الملكية البرلمانية الآن" وكل الديمقراطيين و الديمقراطيات، من أجل "ترجيح موازين القوى لصالح المشروع الديمقراطي القادر وحده أن يحقق اللحمة الوطنية والاستقرار والتقدم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية و الحياة الكريمة لكل المواطنات والمواطنين".
كما جاهر المكتب السياسي ذاته بتنديد الذي يطال "الاعتداءات والقمع في حق مسيرات حركة 20 فبراير والحركات الاحتجاجية".. مطالبا بالإفراج عن المعتقلين السياسيّين ومعتقلي الحراك، ومعتقلي بوعرفة، إلى جوار إبراز "القلق الشديد" بشأن المستجدات التي تطال ملفات المعطّلين مع الإعراب عن التضامن والمساندة ومطالبة الحكومة بفتح حوار لإيجاد الحلول المناسبة.
