أجيال بريس/يوسف العزوزي/الرباط
اتصلت أجيال بريس بالأستاذ طارق السباعي رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام، الذي سبق أن ترأس جلسة تواصل من تنظيم فرع هيأته بتازة بين المستشارين لتقديم حصيلتهم البرلمانية،و الراي العام المحلي بسياسيه مثقفيه بتازة،لكن لوحظ امتناع جل المعنيين بالأمر باستثاء عبد الله البورقادي عن حزب الاستقلال و كريم الهمص عن الأصالة و المعاصرة،الذين حظيا بالإشادة من طرف السيد طارق على شجاعتهما في إنجاح ذلك التمرين الدموقراطي.
الاتصال مع السيد رئيس الهيأة تمحور حول معرفة رأيه القانوني عن سؤال يشغل الرأي العام بتازة، يتعلق الأمر بطول مدة المداولة الخاصة بملف رئيس جماعة تازة.
و كان رد السيد رئيس الهياة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب كالآتي:
بعد إحالة الملف على الغرفتين، من الناحية القانونية كان يفترض أن يصدر الحكم بعد المداولة مباشرة .
و بالتالي فإن القضاء في هذه الحالة يكون منكرا للعدالة، خصوصا و نحن مقبلون على استحقاقات الانتخابات التشريعية حيث من المفترض أن يصدر الحكم ليفسح المجال أمام المتهم إما لممارسة حقه الانتخابي أو يمنعه منه حسب منطوق الحكم السابق، و أضاف السيد طارق السباعي أن عدم النطق بالحكم يعني أن هناك من تدخل في شؤون القضاء، و على رئيس الجلسة و المقرر أن يفضحا الجهة التي تتدخل ،معلنا لأجيال بريس أن الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ستوجه رسالة إلى السيد وزير العدل للكشف عن الجهات التي تتدخل في ملف رئيس جماعة تازة.
