توصلت أجيال بريس ببيان من حزب الاستقلال بتازة هذا نصه:
حزب الاستقلال
المقاطعة رقم 3
تازة
بيان للرأي العام
اجتمع مكتب فرع المقاطعة الثالثة لحزب الاستقلال يوم الأحد فاتح فبراير 2015 بمقر الحزب لتازة الجديدة قصد تدارس مستجدات الشأن المحلي، وبعد نقاش مستفيض لجل النقاط التي ركزت على المشاكل التي تعاني منها الأحياء التابعة للمقاطعة، قرر المكتب إعلان ما يلي للرأي العام:
حي المسعودية و السعادة:
يطالب حزب الاستقلال بـ :
- وضع محدودبات لتخفيض السرعة (دودان) أمام المدارس، بالاضافة إلى علامات التشوير الطرقي لتفادي تكرار الحادثة المؤلمة التي أودت بحياة تلميذ أمام مدرسة الأدارسة.
- معالجة النقط السوداء، و الحرص على نظافة الأزقة مع ضبط أوقات مرور شاحنات جمع النفايات.
- اتخاد التدابير اللازمة و العاجلة من طرف الجهات المختصة من أجل ترميم مسجد السلام و فتحه أمام المصلين.
حي الربايــز:
يستنكر حزب الاستقلال :
- اهمال حي الربايز و عزله عن محيطه الخارجي بعد وضع حواجز في مداخل الحي، مما أدى الى حرمانه من خدمات سيارة الاسعاف و الوقاية المدنية و كذا خدمات جمع النفايات، علما أنها خدمة مؤدى عنها.
- حرمان الحي من حظــه من برنامـــج المبادرة الوطنيــة للتنميـــة البشريــة( تبليط الأزقة و فتح الممرات).
- يطالب حزب الاستقلال بالإسراع بفتح شارع الأمير مولاي عبد الله الذي انطلقت أشغاله سنة 1958…
حي الكعدة و اوريدة:
يطالب الحزب بـ:
- تبليط شوارع المنازل الصحية و إعادة تهيئة جميع أزقة اوريدة.
- إعادة النظر في التشوير الطرقي خصوصا زنقة وليلي .
حي الرشاد:
يطالب الحزب بـ :
- معالجة مشكل الصرف الصحي الذي يؤرق الساكنة.
- تعزيز الخط الوحيد للحافلات قصد تجاوز المشاكل المتعلقة بالنقل الحضري خاصة بالنسبة للطلبـة "السعادة و التلاميذ.
و حزب الاستقلال بالمقاطعة الثالثة إذ يتمسك بحق الساكنة في الاستفادة من خدمات معالجة مشاكل الإنارة العمومية و النظافة و توفير ملاعب للقرب و مساحات خضراء كمتنفس للساكنة،.يعتبر أن ترحيل سوق الباعة المتجولين لقى استحسانا من طرف المواطنين، و لهذا يطالب الجهات المعنية بتغطيته، وازالة مطرح النفايات المتواجد بالقرب من مدرسة مولاي يوسف و ثكنة القــــوات المساعدة.
كما يثير الحزب انتباه السلطات العمومية إلى ما يقوم به بعض المنتخبين باستغلالهم للمبادرة الوطنيــــــة و غيرها من الأوراش العمومية المرتجلة للقيام بحملــــة انتخابية سابقة لأوانها علما أن تنفيذ و تتبع هذه المشاريع أوكله القانون للأطر التقنية العاملة بالبلدية و المؤسسات العمومية.
