بيـــــــــــــان
استمرارا لحالة الفراغ و الانتظارية القاتلة التي طبعت المرحلة الراهنة من عمر الحكومة الحاليـة، و نظرا لغياب الإرادة الصادقة و الحس الوطني لدى المسؤولين المعنيين بحل ملف حاملي الشواهد الجامعية و الإمعان في تيئيس و تدمير كل الطاقات و المقدرات و المؤهلات الوطنية و ما لذلك من آثـــار وخيــمة على حاضر و مستقبل البلاد ، و انسجاما مع توجيهات التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر بالجماعات الترابيـــة وكذا خلاصــات الجمــع العام التقييمي المتوج لتنفيذ المحطـــة الاحتجاجية الناجحة لاتحاد التنسيقيات الوطنية بتاريـــخ 17- 18 شتنبر 2013 ، و الذي أوصى بضرورة تقوية و توسيع هذا الاتحاد و اعتباره الخيار البديل للدفاع عن هذه الفئة و تحقيق مطالبها العادلة و المشروعة ، وكسر الجمود و الترقب الذي خيم على المسار الحكومي و الحوار القطاعي مما يرهن مصيرنا المهني في سلالم الذل و العار داخل قطاع يعتبر نفسه نشازا عن قوانين الوظيفة العمومية و ما إقصاء فوج ما اصطلح عليه "ما تبقى من حالات" من حقهم في الإدماج في إطار متصرف من الدرجة الثالثة على غرار قطاع الوظيفة العمومية و الأفواج الثلاثة السالفة إلا خير دليل على ذلك ، ضدا على المرسوم رقم 525 /06/2 الصادر في 28 يونيو 2007 القاضي بإنـصــاف الفــوج الرابـع دون حـصيـص. و اعتبارا لكل هذه الدواعي و الحيثيات فإننا نعلن للرأي العام المحلي و الوطني مايلي: 1- تشبثنا بحقنا المشروع والعادل في الإدماج الشامل و الفوري دون قيد أو شرط مع استعدادنا التام للدفاع عنه . 2- إدانتنا للانتقائية و الميز الذي تنهجه الوزارة الوصية في شخص المديرية العامة للجماعات المحلية والمتمثل في إدماج عدة حالات من المحظوظين بميزانيات مجالس مختلفة في خرق سافر لسيادة مبادئ الدستور والقانون (المساواة،تكافؤ الفرص،المماثلة،الشفافية……). واستنكـــارنا الشديـد لأسلــــوب الــلامبـــــالاة و سياسة ربح الوقت . 3- تحذيرنا البالغ من مغبة التمادي في اتخاذ القرارات الانفرادية و الانتكاسية من قبيل قرار ترسيم الأعوان المؤقتين انطلاقا من فاتح يناير 2013 (منشور 53/27 شتنبر 2012) . 4- دعوتنا المركزيات النقابية العاملة بقطاع الجماعات المحلية الإسراع إلى توحيد و تكثيف الجهود والضغط من اجل الطي النهائي لهذا الملف. وأمام الهجوم المستمر على حقوقنا و الإحساس بالحيف و الغبن الممارس ضدنا، فإننا قررنا الإنخراط في برنامج نضالي يتجلى في يومين احتجاجيين :
– الأربعاء 20 نونبر 2013 : * وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية على الساعة العاشرة صباحا . * مسيرة وطنية موحدة لاتحاد التنسيقيات الوطنية انطلاقا من باب الرواح في اتجاه البرلمان على الساعة الثانية عشر زوالا . – الخميس 21 نونبر 2013 : * وقفة احتجاجية موحدة لاتحاد التنسيقيات الوطنية أمام وزارة الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة على الساعة العاشرة صباحا . * وقفة احتجاجية مع اعتصام أمام مقر البرلمان ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال . لذا نهيب بجميع الموظفين المجازين المعنيين بالإدماج و الترقية الالتفاف حول خيار الدفاع عن حقوقهم المهضومة، كما نناشد قوى الصف الديمقراطي التقدمي من هيئات سياسية و منظمات نقابية و حقوقية ومنابر إعلامية المزيد من الدعـــم والمساندة .
و عاشت وحدتنا النضالية السكرتارية الوطنية
