توصلت الجريدة بجرسيف ببيان لأعضاء المعارضة بمجلس بركين هذا نصه:
بيـــــــــــــــــــان للـــــــــــرأي العـــــــــــام
أعضاء المعارضة بمجلس جماعة بركين – إقليم جرسيف
عقد أعضاء المعارضة الموقعين أسفله إجتماعا لتدراس مسألة حضور أشغال الدورة الإستثنائية و التي دعا إليها المجلس المسير بتاريخ 28 مارس 2017 على الساعة العاشرة صباحا.وبعد التداول و النقاش المستفيض خلص المجتمعون الثمانية من أصل سبعة عشر عضوا الذين يتكون منهم المجلس،الى أن رئيس جماعة بركين وأغلبيته لا يزالون مُصرّين على الإجهاز على القانون التنظيمي 113.14 و النظام الداخلي ويرفضون أي دور للمعارضة بالمجلس ويختصرون عملها في حضور الجلسات والتصويت بدون مناقشة على نقط جدول الأعمال المعدة من طرفهم.ويُذكر أعضاء المعارضة بالمجلس الرأي العام بمحطات اغتصاب القانون منذ تشكيل المكتب المسير الحالي من خلال :
حرمان المعارضة من دورها التشاركي في اقتراح نقط جدول الأعمال ورفض ملتمسات عقد دورات إستثنائية. برمجة جل المشاريع بالدواوير في دوائر أعضاء الإغلبية وحرمان دوائر المعارضة منها وعرقلة مشاريع أخرى تكون فيها الجماعة شريكا.
تدبير كافة الصفقات المتعلقة بالجماعة منذ تشكيل المكتب الحالي بآلية سندات الطلب وتجزيئ مشاريع تفوق ميزانيتها مبلغ 200000.00 درهم على السنوات المالية لكي لا تبرمج كصفقة واحدة بطلب عروض مفتوح. الإستمرار في تخصيص سيارات الإسعاف التابعة للجماعة كوسيلة نقل لأعضاء المجلس المسير. منع أعضاء المعارضة من الإطلاع على وثائق الجماعة المتعلقة بمقررات دورات المجلس.
حصر دور المعارضة في التصويت أثناء الدورات بدون مناقشة،ومصادرة حقهم في إبداء الرأي وقمع المتدخلين منه.
التمادي في إخفاء محاضر الجلسات التي تعتبر أهم وثيقة في عمل المجلس وحرمان أعضاء المعارضة من أخذ نسخ منها بدون طلب وفق القانون، الشيئ الذي يطرح أكثر من علامة استفهام ويفتح المجال لشبهة تزويرها وعدم ذكر أشغال الجلسات بطريقة دقيقة وصحيحة وواضحة لا تحتمل التأويل.
تسييس الهيئة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتشكيلها فقط من الموالين للرئيس.
تسييس المحطات التشاورية لإعداد برنامج عمل الجماعة الذي يهم كافة الساكنة. وبناء عليه فإن أعضاء المعارضة بمجلس جماعة بركين يعلنون ما يلي:
1. إن رفض الحضور الى أشغال الدورة الإستثنائية ليوم 28 مارس 2017 يعتبر شكلا إحتجاجيا مبررا – بعد سلسلة البيانات و الإحتجاجات داخل الدورات و أمام السلطات – أمام العجز على إجبار رئيس المجلس على الامتثال للقانون المنظم و للنظام الداخلي للمجلس.
2. إن نهج سياسة فرض الامر الواقع من طرف رئيس جماعة بركين يجعل حضور أعضاء المعارضة كعدمه ويعبر بما لا يدع مجالا للشك عن تكريس اجتهاد غير مسبوق في التدبير الجماعي بالمملكة
. 3. أن عدد الدوائر الإنتخابية التي يمثلها أعضاء المعارضة أكبر عددا ومساحة وساكنة من تلك التي يمثلها أعضاء أغلبية المجلس،وأن قانون ملاءمة الدوائر الإنتخابية كان مجحفا في حق الجماعة بتخصيصه للائحة الإضافية للنساء في دوائر و حرمان أخرى رغم تقارب عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية،علما أن مسألة التسجيل تلك تمليها اعتبارات أخرى.
4. إن المنطق السليم يقتضي من طرف ممثلي النصف الاكبر من الساكنة في المجلس (7 دوائر من أصل 13) التبرأ من التدبير الجماعي السيئ للرئيس الحالي ويعتبرون أن المرحلة تستوجب إيقاف هذا العبث وتحميل المسؤولية لكل المعنيين بشؤون الجماعة من ساكنة و سلطات ومجلس جماعي.
5. إن أعضاء المجلس الجماعي لبركين المنتمين للمعارضة قرروا مقاطعة جميع أشغال الدورات المقبلة ويطالبون السلطات الوصية بممارسة اختصاصاتها وفق ما يمليه القانون. وفي حالة استمرار عبث رئيس جماعة بركين سيقدمون استقالة جماعية كما أعلنوا عن ذلك سابقا،ليخلو المجال للمكتب المسير الحالي للإشتغال بمنطق أحادي ضد إرادة المشرع ويساءل لوحده على تدبير فترة الإنتداب. والسلام
جرسيف في : 28 مارس 2017
