أثار بناء سور على أرض في الملك العام نتج عنه قطع طريق، استياء ساكنة حي المسيرة 2 ، فقام مجموعة من السكان حسب مصدر إعلامي بتوقيع عريضة احتجاجية تعبر عن سخطهم من هذا التصرف الذي حرمهم من ولوج الطريق بين السكن الإداري لموظفي العمالة و المقر الجديد للدائرة الأمنية الرابعة، على شارع غير مكتمل ممتد من إدارة تابعة للفلاحة إلى شارع آخر يمر من أمام السكن الوظيفي.
أجيال بريس زارت الحاجز الإسمنتي و لم تجد ما يشير إلى أن عملية البناء مرخصة من طرف الجهة المعنية ، لعدم تعليق رقم الرخصة كما تشير إلى ذلك القوانين الجاري بها العمل.
