حميد الرياني :
في إطار “اللقاءات الجهوية لمواكبة الجمعيات في مجالي الديمقراطية التشاركية والحكامة” التي تنظمها الوزارو المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بمختلف جهات المملكة، نظمت هذه الأخيرة ” اللقاء الثالث” بالعاصمة العلمية فاس بفندق زلاغ بلاس وذلك يوم السبت 14 نونبر 2015 ابتداءا من الساعة التاسعة والنصف إلى حدود الثانية بعد الزوال، من أجل مواكبة وتأطير الجمعيات التي تنتمي إلى جهة “فاس مكناس” والتي تم فتح باب المشاركة لها على مصراعيه من خلال تمكينهم من التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وحضر إلى هذا اللقاء مختلف ممثلي المجتمع المدني بمكونات الجهة : ( تازة، فاس، مكناس، تاونات، بولمان…) سواء من فيدراليات أو منظمات أو جمعيات ..؛ وبعد ختم الجلسة الافتتاحية التي تكونت من كلمات ممثلي كل من مجلس الجهة ومجلس الجماعة ومجلس الإقليم ..وكذا ممثل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تم ابتداء أشغال المداخلة الأولى والتي تمحورت حول : ” الديموقراطية التشاركية من خلال القوانين التنظيمية الجديدة” بموازاة مع أشغال المداخلة الثانية المتحور موضوعها حول : ” الحكامة الجمعوية وتعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني” والتين عرفتا تفاعلا منقطع النظير من قبل ممثلي المجتمع المدني، الأمر الذي بدا واضاحا من خلال كثرة المداخلات والتعقيبات والملتمسات وكذا التوصيات التي عبروا من خلالها عن أملهم الكبير في ترسيخ البنود الدستورية لدستور 2011 والتي بوأت المجتمع المدني مكانة مرموقة في طريق بناء وطن قوي، من خلال رسم معالم ديموقراطية تشاركية حقيقية، واضطلعوا أيضا بمجموعة من المقترحات التي تخص الموقع الإلكتروني الذي تعتزم الوزارة الإعلان عن انطلاقته مع فاتح يناير المقبل وذلك بهدف توفير المعلومة، وإبراز مسارات تصريف الدعم العمومي، كما أبدوا آرائهم ومقترحاتهم حول ” مركز الاتصال والتوجيه الخاص بجمعيات المجتمع المدني” والذي يهدف حسب الوزارة المعنية إلى : خلق فضاء للتواصل مع جمعيات المجتمع المدني… وتزويدهم اجميع المعلومات المتعلقة بالشق القانوني المؤطرة للحياة الجمعوية وكذا الإطار القانوني المتعلق بالديمقراطية التشاركية؛ واختتمت أشغال المداخلتين بتلاواة أهم التوصيات التي عبر عنها المشاركين، وتقديم وعود باتخاذها بعين الاعتبار من قبل الحكومة عموما، وخصوصا الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
