ذكر بلاغ صادر عن المكتب السياسي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “مؤسسة دستورية لم تمارس إلا الدور المنوط بها، في إطار الالتزام بالمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية”، مشددا على أن من حقها، وفق اختصاصاتها، “إصدار التقارير المستدعية لمناقشات هادئة وموضوعية”
وأكد بلاغ الحزب إلى أن “المواقف المتشنجة ضد الاختلاف المعبر عنها بخطاب متطرف من طرف بعض الأشخاص والحركات هي مؤشرات سلبية”، موضحا أن “البعض يسعى إلى فرض قيود على الاجتهاد ومحاولة الحجر على التفكير المجتمعي وفرض الوصاية عليه”.
ودعا حزب الأصالة المعاصرة إلى التريث في إصدار الأحكام المتسرعة والدعوة إلى فتح النقاش في الفضاءات العمومية حول تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شموليته وغيره من المواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة المغربية.
