نظمت النقابات التعليمية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين و الفدرالية اليموقراطية للشغل و الجامعة الوطنية للتعليم بتازة وقفة احتجاجية يوم الجمعة 11 شتنبر 2015 أمام النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية للتعبير عن رفضها للمذكرة الخاصة بتدبير الفائض و الخصاص.
و اعتبر المحتجون المذكرة استمرارا لمسلسل التراجعات التي تستهدف الاجهاز على الحق في الاستقرار النفسي والاجتماعي لرجال ونساء التعليم ـ لأن مقتضيات القرار تجبر الأساتذة على الانتقال إلى مدارس أخرى داخل نفس الجماعة مع ضياع حقوقهم وتجريدهم من نقط الأقدمية حتى يتسنى للنيابة تعيينهم في قرى ومدارس نائية دون اعتراض أو احتجاج أو رفض.
هذا و رفعت النقابات الثلاثة شعارات قوية ، ذهبت إلى إعلان الفشل السياسي لحكومة بنكيران ، و قوم الأساتذة المحتجون أداء الوزير بلمختار بنقطة “الصفر” (0/10)و أصدرو بلاغا توصلت أجيال بريس بنسخة منه طالبت نقتباتهم من خلاله الوزارة الوصية بالسحب الفوري لهذه المذكرة و تحميلها الخصاص المهول في الموارد البشرية بالإقليم مع الرفض المطلق لكل التدابير التعسفية و االلاتربوية المرافقة لتدبير الموارد البشرية(إلغاء التفويج ، الأقسام المشتركة، الأقسام المتعددة المستويات،كما دعا البلاغ نفسه الشغيلة التعليمية إلى التعبئة من أجل مجابهة كل محاولات الإجهاز على الحقوق و المكتسبات.
