جاء ذلك ، حسب بلاغ لوزارة الداخلية، خلال لقاء عقده الوزير أول أمس الثلاثاء مع قيادات أحزاب المعارضة تم على إثر انسحاب فرق هذه الأخيرة ، يوم الاثنين الماضي، من اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.
تقديم اجوبة واضحة حول الملاحظات والمؤاخذات
وكان اجتماع هذه اللجنة مخصصا لتقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات ومطالبتها الحكومة بتأجيل دراسة ومناقشة النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات الى حين تقديم اجوبة واضحة حول الملاحظات والمؤاخذات التي قدمتها احزاب المعارضة والمتعلقة بالمنهجية التي اتبعتها الحكومة في الاعداد للقوانين والمراسيم المتعلقة بالانتخابات وتحديد مواعيدها والجهة المشرفة عليها.
وأوضح البلاغ اليوم الخميس ،أن وزير الداخلية جدد ، في اللقاء الذي عقده مع قادة احزاب المعارضة والذي تناول بالبحث المستفيض مختلف الجوانب المرتبطة بالعملية الانتخابية والانصات لكل المؤاخذات والتحفظات التي بسطتها احزاب المعارضة، الالتزام بأن الاشراف على المسلسل الانتخابي المقبل سيكون بكامله تحت سلطة الحكومة طبقا لمضمون بلاغ الديوان الملكي الصادر في أكتوبر 2014.
توفير مناخ سليم من شأنه ضمان أجواء التباري الانتخابي
وأضاف البلاغ أنه بخصوص تهيئ الظروف الجيدة لضمان سلامة ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتوفير مناخ سليم من شأنه ضمان أجواء التباري الانتخابي والتنافس السياسي المتوافقين مع نص وروح دستور المملكة ، فإن الوزير تعهد بمعالجة هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن.
وخلص البلاغ إلى أنه بالنسبة للقضايا الأخرى المرتبطة بأجندة الانتخابات ، والملاحظات المتعلقة بنظام وحدة المدينة ومجالس المقاطعات ، فإن الوزير تعهد بمواصلة المشاورات والانصات لمختلف الفرقاء السياسيين وخاصة أحزاب المعارضة البرلمانية، انسجاما مع المقاربة التشاركية والتفاعل الايجابي مع ملاحظاتها واقتراحاتها.
