قضت "هيئة الحكم"، برئاسة "القاضي" محمد طارق السباعي، مساء السبت 07 يناير، في "المحاكمة الشعبية" لرئيس المجلس البلدي لمدينة أصيلا محمد بنعيسى، بـ"عزل" الأخير و "طرده" من المدينة و"مصادرة ثرواته الخفية والظاهرة" سواء المسجلة في اسمه أو أسماء زوجته وأبنائه، مع حرمانه من جميع حقوقه الوطنية والمدنية والسياسة، كما قضت "هيئة الحكم" بـ"حل جمعية منتدى أصيلا، ومصادرة جميع أملاكها" مع تغيير مكتبة بندر بن سلطان بن عبد العزيز الى مكتبة الزبير بنسعدون، كما قضت أيضا باحالة أوراق بنعيسى على المفتي السياسي لاتخاذ الاجراء المناسب ضده.
وتوبع بنعيسى من طرف "النيابة العامة"، التي مثلها الحبيب حاجي، بـ"تهم ثقيلة" قرأها الحبيب أمام الحاضرين بمقر حزب "الاستقلال"، الذي احتضن "المحاكمة الشعبية"، مستعرضا جملة من الخروقات والقرارات الخطيرة التي اتخذها بنعيسى خاصة في ملف الملعب البلدي والحديقة والمشروع السياحي الذي هدمه بشكل مزاجي دون العودة لسلطة الوصاية وغيرها من الملفات العديدة.
وبعد قراءة التهم، تقدم أمام "هيئة" الحكم 17 شخصا بينهم"ضحايا" لبنعيسى وآخرون "شهود" على "خروقاته"؛ حيث أدلى كل واحد منهم بجملة من "الجرائم" التي ارتكبها بنعيسى إما في حقه أو كان شاهدا عليها، قبل أن يدخل الملف للمداولة.
وحظيت المحاكمة بمتابعة شعبية كبيرة، تخللها قراءة كلمة "نارية ومثيرة" للمستشار الزبير بنسعدون، نقلها عنه مقربون منه من داخل سجنه بمدينة طنجة؛ حيث أكد فيها استمراره في النضال مهما طالت سنون اعتقاله ظلما وعدوانا.
يشار إلى أن بنعيسى منذ ثمانينيات القرن الماضي وهو رئيس لمجلس البلدية رغم أن المدينة ظلت من أكثر المدن هشاشة وتفشيا للبطالة والمخدرات والإجرام، بل وفي قلبها ثلاثة دواوير صفيحية، فيما مرضاها يعالجون في مدينة طنجة، ومع ذلك تسوق المدينة بفضل الدعاية التي يمارسها الإعلام المقرب من بنعيسى على أنها مدينة نموذجية في المغرب، غير أن هذه الصورة اتضحت الآن لمعظم المغاربة والعالم خاصة مع التغطيات التي أجرتها وسائل إعلام دولية مؤخرا لمهرجان بنعيسى
