أجيال بريس / مكتب جرسيف .
يبدوا أن رئيس جماعة بركين يقضي مآرب الجماعة مند أيام متنقلا بين الإدارات على قدميه أو معتمدا على وسائل النقل التي يستعملها معظم سكان جماعة بركين للتنقل من وإلى مدينة جرسيف بعد قرار المحكمة بحجز سيارة الخدمات التي يستعملها رئيس الجماعة ، وحسب ما وردنا من بعض المتتبعين بجماعة بركين فإن القرار جاء على خلفية امتناع الرئيس المذكور عن أداء تعويضات مالية للسيد ( خ .م ) الذي طالب جماعة بركين أمام المحكمة بتعويض مالي على خلفية حادث شغل فقد على إثره إحدى عينيه بداية العشرية الماضية .
وفي محاولة للتمحيص أكثر فقد أكد عدد من سكان الجماعة و جيران المعني أن الأمر يتعلق بأخ السائق الخاص لرئيس الجماعة آنذاك والذي دبر القضية مع أخيه حيث أن المعني قد فقد عينه حسب الرواية التي ذكرها هؤلاء في حادث بمنزله الخاص وحصل وأن تم تشغيله بعد ذلك في إحدى الأوراش كأحد عمال الإنعاش الوطني ، وبما أن السائق ( المثقف نسبيا ) كان يعرف أنه ( ما غادي يدي والوا من الإنعاش الوطني ) قام بتوجيه أخيه لرفع دعوى قضائية ضد الجماعة في شخص رئيسها آنذاك وهو يعرف مسبقا أن الأخير لن يولي الأمر أية أهمية ولن يحضر جلسات المحكمة ولن يكلف نفسه حتى تعين محام للجماعة وهو ما حدت فعلا وبالتالي صدر الحكم لصالح ( الشيفور وخوه ) يجعله يستفيد من حوالي 1000 درهم شهريا .
غير أن المثير هو عدم تحرك رئيس الجماعة آنذاك السيد ( أ ) للدفاع عن الجماعة بتوكيل محام يتولى الترافع أمام المحكمة خصوصا وأن الأمر يتعلق بالمال العام ، فهل ستعمل هيئة المحكمة الحالية وفي إطار سعي المؤسسات الحكومية و وزارة العدل إلى محاربة الفساد ونهب وتبذير المال العام إلى وضع الملف على السكة الصحيحة وتجاوز الحكم الذي أصدرته المحكمة آنذاك ؟ أم أنها ستدعم هذا القرار وبالتالي ستكلف الجماعة أموالا هامة ( أزيد من 12 ألف درهم سنويا ) هي في أمس الحاجة إليها لتفعيل برامج التنمية المبرمجة بهذه الجماعة ؟
و في انتظار النطق بالحكم يوم الثلاتاء 30 دحنبر 2014 يبقى للمحكمة الموقرة واسع النظر …
