في سابقة من نوعها منذ استقلال البلاد، و في أجواء باردة للغاية، كانت ساكنة جماعة الصباب و الدواوير المجاورة لها يوم أمس السبت 17 يناير 2015 في موعد مع السيد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، لتأطير مهرجان خطابي من تنظيم الكتابة المحلية لحزب العدالة و التنمية بالجماعة تحت عنوان: "الإجراءات الحكومية للنهوض بالعالم القروي".
في كلمته الافتتاحية بالمناسبة، أبرز الكاتب المحلي لحزب العدالة و التنمية بالجماعة، السيد محمد هرموش، السياق العام لهذا النشاط الإشعاعي بالمنطقة و الغاية منه في إطار توجهات الحزب و منهجه الرامي إلى ترسيخ سياسة القرب مع منخرطيه و متعاطفيه في مختلف ربوع المملكة، منهج و مبدأ لا يتوانى برلمانيو الحزب و وزراؤه على تجسيده، مشكورين.
فيما أشار السيد محمد المساعف، الكاتب الإقليمي للحزب، على أن اللقاءات التواصلية التي ينظمها الحزب بين الفينة و الأخرى فرصة لقيادات الحزب لإيصال حقائق هامة و تفاصيل مفيدة للمواطنات و المواطنين سكت عنها الإعلام الرسمي المرئي و المكتوب " اللي باع الماتش" أو تعمد إيصالها ناقصة أو مغلوطة، كما أنها ( أي اللقاءات التواصلية) غير مقتصرة على أعضاء الحزب و متعاطفيه فقط، بل إن مستشاري الحزب و وزرائه رهن إشارة الجميع أيا كانت انتماءاتهم السياسية و الإديولوجية، و مستعدون لتبني أي ملف عرض عليهم، فحزب العدالة و التنمية حزب جميع المغاربة.
و في معرض كلمته المقتضبة، أكد السيد جمال مسعودي، الكاتب الجهوي للحزب و البرلماني عن دائرة تازة، على أنه على اتصال دائم مع ساكنة الإقليم، و تبنى العديد من ملفاتهم و سيعقد عما قريب لقاء مع السيد عامل الإقليم لمناقشة مجموعة من القضايا و المواضيع ذات الصلة، طالبا إياهم اختيار برلماني لهم من شرفاء الإقليم لمساعدته و التخفيف من أعبائه، باعتبار أن الظرفية تفرض التعاون بين الجميع لتحقيق تنمية البلاد.
كلمة السيد الوزير الذي يعتبر أول وزير و طأت قدماه أرض الصباب السعيدة، السعيدة بأهلها و ليس بمن تعاقب على تدبير شؤونها ونهب بشراهة خيراتها و أموالها، و جاهد النفس لتكميم أفواه أبنائها و لجم أفواه مناضليها ممن ينبشون غير خائفين في سجلات الفساد الذي ينخر جسد الجماعة المتهالك، و كل من سولت له نفسه الذود عن خيراتها و سعى سعي الأخيار و طالب بحق الجماعة في التنمية، أقول، كانت كلمة نفذت إلى عمق أفئدة من شرفوا المقام بحضورهم، أتى فيها السيد الوزير على ذكر إنجازات الحكومة الحالية و برامجها جملة و تفصيلا، شاكرا مولاه على نعمة الاستقرار و الأمن اللذين ينعم بهما المغرب، باعتبارهما التربة الخصبة التي كان لها الفضل و كل الفضل لزرع بذور التنمية و الازدهار و الرقي التي يجني منها اليوم، المواطن المغربي، ثمارا لا يراها أو لا يتذوق حلاوتها إلا جاحد أو منافق.
و أوضح أن الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي باشرتها الحكومة منذ بداية الولاية الحالية، رغم صعوبتها و تكلفتها السياسية الباهظة أو على الأقل كما كان يبدو في بداية الأمر، تكشف عن شجاعة نادرة في اتخاذ قرارات جريئة كانت الغاية منها الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة بما يسمح باتخاذ إجراءات لاحقة في مصلحة عموم شرائح المجتمع ليتضح فيما بعد حسن نية وزراء الحكومة و صوابية مواقفهم و سياساتهم العامة التي كان لهم فيها بعد نظر بعيدا عن كل الحسابات السياسيوية الضيقة التي ألفها الشعب المغربي في الحكومات السابقة بدون استثناء.
و عدد السيد الوزير بعضا من حسنات هذه الحكومة بما يسمح به الوقت و قساوة الجو، كإحداث بعض الصناديق الوطنية لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة من المواطنين بشكل مباشر، و منها صندوق التكافل العائلي لفائدة المطلقات و صندوق التماسك الاجتماعي لدعم الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة وبرنامج المساعدة الطبية (راميد)، و مضاعفة منح الطلبة، و برنامج تيسير لفائدة أسر و تلامذة الطبقات المعوزة، وتخفيض أثمنة عدد كبير من الأدوية، بالإضافة إلى صندوق دعم العالم القروي. كل هذا يأتي في إطار عملية إعادة توزيع الثروة ليستفيد منها عموم المواطنات و المواطنين، و دعم المقاولة المغربية و إعادة تأهيلها، مرورا بإجراءات المساهمة الإبرائية التي سمحت باسترجاع أموال المغاربة التي تم تهريبها في عهد حكومات سابقة لسبب أو آخر و إعادة استثمارها في مشاريع ستعود بالخير العميم على الاقتصاد الوطني و ستخلق فرص عمل جديدة.
هذا و عملت الحكومة الحالية على التأسيس لمبادئ جديدة في الممارسة السياسية ببلادنا، كما جاء على لسان السيد الوزير، و منها ربط المسؤولية بالمحاسبة و الأجر مقابل العمل، فلم يعد مسموحا بعد اليوم أن يفلت من الحساب من ثبت في حقه مخالفة القانون، و لا أن تصرف الأجرة لمن أضرب عن العمل.
ليتم اختتام اللقاء بإجابة السيد الوزير المحترم عن تساؤلات المواطنين التي كانت تصب جلها في بسط مجمل هموم و معاناة الساكنة من ماء و كهرباء و صحة و تعليم و بنية تحتية، كما تسلم بعض الملفات أبرزها ملف ساكنة بوحسان الذين طالبوا سيادته بالوقوف على تعويضهم بعد تهجيرهم مع مباشرة أشغال بناء سد تاركة و مادي، و ملف توفير ماء السقي لساكنة دوار الصباب و ملفات أخرى لدواوير أخرى و جماعات أخرى.
عبد الرحمان البرودي
