بعد مرور سنة كاملة من تسلم الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي، جائزة الأمم المتحدة المتعلقة بقضية حقوق الإنسان لسنة 2013 من يدي نائب الأمين العام للأمم المتحدة جان إلياسون. وذلك عرفاناً لدورها الطلائعي في مجال مكافحة الإفلات من العقاب، والمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، وحرية التعبير، خرجَ محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن صمته ليُؤكد خلال حديثه في برنامج "قضايا وآراء" على القناة الأولى الرسمية، أنَ الجائزة الأممية التي حصلت عليها "خديجة الرياضي، هي جائزة، حصلت عليها بناءًعلى طلبها".
وأكدَ الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنَ الجائزة الأممية التي حصلت عليها خديجة الرياضي، هي جائزة، يتم إيداع طلب الحصول عليها، عكس جوائز مثل "نوبل" مثلاً، وهي جائزة، تُسلم سنوياً لدول من جميع القارات حسب الطلب".
وتعد جائزة الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان جائزة شرفية تمنح لأفراد ومنظمات اعترافا بإنجازاتهم في مجال حقوق الإنسان.
وبإطلالة على الموقع الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، يتبين أنه فعلاً، يتم تسليم الجائزة، من خلال ملأ استمارة عبر البريد الالكتروني، وبعثها للمجلس، في إنتظار المناداة على صاحب الاستمارة.
ويُشير الموقع الرسمي، إلى أنَ المفوضية السامية لحقوق الإنسان ترسل فلاً طلبات خطية إلى الدول الأعضاء وبرامج الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات غير الحكومية لتقديم ترشيحاتها. ويمكن تقديم الترشيحات على استمارة الترشيح المتاحة عن طريق الوصلة الموجودة في الجانب الأيمن وينبغي تلقي الترشيحات على عنوان البريد الإلكتروني أو العنوان البريدي.
وكانَ نُشطاء مغاربة في مجال حقوق الإنسان، قد إعتبروا أنَ عدم توجيه الملك محمد السادس برقية تهنئة الى الحقوقية المغربية خديجة الرياضي، وتفادى معظم الاعلام الرسمي الحديث عنها بمناسبة قيام الأمم المتحدة منها أعلى جائزة لحقوق الإنسان، يعود الى التعارض في مفهوم حقوق الإنسان بين مؤسسة القصر ونشطاء المجتمع المدني.
وحري بالذكر، تعد جائزة الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان جائزة شرفية تمنح لأفراد ومنظمات اعترافا بإنجازاتهم في مجال حقوق الإنسان.
وقد أحدثت الجائزة بموجب قرار الجمعية العامة الصادر في عام 1966. ومنحت لأول مرة في دجنبر 1968 بمناسبة الذكرى السنوية العشرين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
