عاد موضوع تمديد سن التقاعد ليخلق الحدث من جديد على الساحة السياسية المغربية، بعد أن أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي رأيه في مشروع قانون الحكومة القاضي برفعه إلى 65 سنة.
المعارضون لحكومة بنكيران رأوا في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي ضربة قوية لحكومة عبدالإله بنكيران، على اعتبار أن الإجبارية التي أراد بنكيران سنها على الوظيفة العمومية، من خلال جعل سن التقاعد عند 65 سنة أوتوماتيكيا، في حين أوصى المجلس الذي يترأسه الاستقلالي نزار بركة، بمنح الموظفين الاختيار، وإذا رغب الموظف في ذلك عليه أن يتقدم بطلب كتابي في الموضوع.
من جهة ثانية علقت مصادر من حزب العدالة والتنمية على أنباء اقتراح مجلس نزار البركة حول منح الخيار للموظفين لرفع سن تقاعدهم من 60 سنة إلى 65 سنة، بأنه محاولة لتصوير الوضع على أنه معركة بين بنكيران وبركة، على خلفية الصراع بين حزب المصباح والاستقلال.
وأضافت المصادر أن ما ليس منطقيا في التوصيات المسربة عبر الصحافة الورقية، هو اقتراح تسطير مجموعة من الحوافز الإدارية بما فيها الترقيات في الدرجات والسلالم، وهو ما سيثقل كاهل ميزانية الحكومة ولن يساعد في إصلاح أنظمة التقاعد.
وختم النائب البرلماني عن حزب المصباح، الذي رفض الكشف عن هويته، "تقرير المجلس يبقى استشاريا محضا، ولا أظن أن بنكيران مجبر على تطبيق ما جاء به".
يشار إلى أن ثلاث مركزيات نقابية خاضت يوم الثلاثاء الأخير إضرابا وطنيا في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، وكان رفع سن التقاعد من أهم أسباب إضراب النقابات.
