كشفت مصادر مطلعة أن الأرامل اللواتي قررت في وقت سابق الحكومة الهولندية تخفيض مستحقاتهن المالية ب40 في المائة قد بدأن يتوصلن بمستحقاتهن المالية من الحكومة إبتداء من أول امس بعدما صدر حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء قرار الحكومة الهولندية
ووفق نفس المصادر فإن بعض الأرامل توصلن بمبالغ مالية متفاوتة حسب الأجر الذي كان يتقاضاه أزواجهن قيد حياتهم، وصلت في بعض الأحيان إلى 100000 ألف درهم هي مجموع النسبة المخفضة لما يقارب السنة، وكشف المصدر ذاته أن بعض السماسرة دخلوا على خط هذه العملية للاستفادة من هذه التعويضات بإيهام بعض الأرامل اللائي لم يسبق لهن العيش في هولندا أنهم كلفوا عنهن محام في الأراضي المنخفضة للدفاع عنهن، والحال أن قرار الحكومة جاء إثر توجه عدد من الأرامل المغربيات والتركيات إلى القضاء بأنفسهن ومؤسسة هولندا للمغاربة العائدين دون وساطة وبعد حكم المحكمة أصبح الحكم يسري على جميع الأرامل.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الهولندية عبر بنك التأمين الاجتماعي الهولندي قد اقتطعت منذ يوليوز 2013 نسبة 40 في المائة من معاشات الأرامل بدعوى ملائمة المعاشات مع مستوى المعيشة، وهو القرار الذي خلق استنكارا واسعا وسط أفراد الجالية بهولندا.
