أجيال بريس / إلهام درقاوي .
نظمت حركة شباب جرسيف والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين فرع جرسيف وعدد من الفاعلين بجرسيف وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة الحضرية لجرسيف ، وبالرغم من كون هذه الوقفة لم تكن سوى استمرار للمسلسل النظالي الذي تخوضه هذه الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين وغيرها من الإطارات الفاعلة بالمدينة فإنها كانت بنكهة خاصة حيث جاءت بعد تقارير المجلس الحهوي للحسابات والذي كشف عن حجم الخروقات والمخالفات التي رصدت ببالجماعة الحضرية لجرسيف وعدد من الجماعات القروية بإقليم جرسيف لتؤكد على جملة من النقاض جاءت أهمها كالتالي :
* رفضها لسياسة الإلحاقات والتوظيفات التي تخضع لمنطق الزبونية والمحسوبية والمحزوبية في غياب مباريات شفافة ودات مصداقية .
* غياب المشاريع الحقيقية التي تستهذف الساكنة وخاصة الطبقة الكادحة والفقيرة .
* رفض سياسة الارتجال في التسيير والعشوائية في المشاريع العمومية والتي لا تخضع للمعايير المتعرف عليها .
* عدم الإلتزام ببنود الميثاق الجماعي الذي يجعل الموطن في صلب التنمية .
* رفض الوتيرة التي تسير بها عملية هيكلة المدينة .
* رفض السياسات التي تكرس الفوارق الاجتماعية مع هذر المال العام بدون حسيب ولا رقيب والتي تكرس الاستبداد والاستعباد.
هذا وقد أكد كل من السيد رشيد بوسة عن حركة شباب جرسيف ، والسيد الوليد محمد عن الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين فرع جرسيف في تصريح لجريدة أجيال بريس على ضرورة التنويه بالتقارير التي أصدرها المجلس الجهوي للحسابات وعلى ضرورة إحالة المسؤولين عن الخروقات المرصودة على القضاء كمطلب أساسي إظافة إلى المطالبة بتوفير مناصب شغل كحق أساسي من حقوق المواطن .
