الجاسور
يعرض على أنظار الجلسة العامة اليوم بالبرلمان مشروع قانون رقم 13 ـ 126 يوافق بموجبه على البروتكول الموقع ببروكسيل في 18نوفمبر 2013 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي والمحددة لإمكانية الصيد والمقابل المالي المنصوص عليهما في اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وهو مشروع القانون الذي كانت لجنة الخارجية بنفس المجلس قد صادقت عليه في وقت سابق بالإجماع.
المثير في هذا الصدد أن الحكومة وفي سابقة في الممارسة الدستورية في بلادنا رفضت رفضا قاطعا إمداد النواب بنص المشروع الذي سيتم التصويت عليه، واكتفت بتمكينهم بجزء من هذا المشروع.
وهو ما كان موضوعا ساخنا للنقاش، إلا أن الحكومة أصرت على التكتم عن النص الكامل للاتفاقية التي وقعتها مع الاتحاد الأوروبي في قضية تهم الثروة العامة.
ويحتمل مراقبون وخبراء أن يكون وراء هذا الإصرار على التكتم عن النص الكامل لهذه الاتفاقية أسباب قد تكتسي خطورة بالغة جدا، من قبيل أن تكون الاتفاقية تضم بنودا أخرى تدرك الحكومة مسبقا أن ممثلي الأمة لن يقبلوا بها ولن يصادقوا عليها
