الاتحاد المغربي للشغل بتازة يقرر سلسلة من الاشكال الاحتجاجية
متابعة مصطفى التويهمي
تحت شعار " من لا تنظيم له لا قوة له ، ومن لا قوة له لا حقوق له " عقد الاتحاد المغربي للشغل بتازة مجلسه النقابي في دورة سميت –دورة عمال الحراسة المطرودين من العمل بوكالات البنك الشعبي بتازة- يومه 12 يناير 2014 بحضور ممثلي جميع قطاعات الاتحاد المحلي، افتتح أشغال هذا المجلس بوقفة تضامنية مع عمال الحراسة المطرودين من العمل بوكالات البنك الشعبي بتازة ، وتنديدية بهذا القرار اللاشرعي و اللاقانوني ، بحيث صدحت حناجر المشاركين بشعارات قوية وحماسية استنكارا لتسريح العمال لأسباب نقابية و تنديدا بالقرارات الحكومية اللاشعبية، مطالبة بالإرجاع الفوري للعمال المطرودين و الكف عم مضايقة و محاصرة العمل النقابي الجاد و المستقل.
و بعد تقديم تقرير عام عن انشطة الاتحاد المحلي من طرف الكاتب العام السيد: محمد عماري تضمن أهم المحطات التنظيمية و الاشعاعية و النضالية للاتحاد حيث أشار إلى التحاقات جديدة بصفوف النقابة و تجديد عدد من المكاتب النقابية ، مما يؤكد صواب مواقف و قرارات الاتحاد المغربي للشغل، معرجا على اهم اللقاءات التي باشرها المكتب المحلي مع الجهات المعنية في غالبيتها لم تفضي لنتائج مرضية إلا في حالات قليلة جدا، و وقوفه عند أهم المحطات النضالية و الاحتجاجية التي خاضها الاتحاد المحلي
فتح النقاش للحاضرين حول مختلف نقاط جدول الاعمال حيث صادق المجلس النقابي على برنامج عمل شامل يتضمن الجانب التنظيمي التكويني و النضالي من أهم محطاته، تنظيم أيام دراسية حول ملف التقاعد ، ملف الوظيفة العمومية، العمل على تأسيس تنظيم المرأة العاملة و إحياء الشبيبة العاملة ، ونضاليا ، تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 14 يناير 2014 بمقر الاتحاد على الساعة 6 مساء، تنظيم وقفة احتجاجية أولى يوم الأربعاء 15 يناير 2014 أمام المقر، وقفة احتجاجية ثانية بساحة الاستقلال يوم السبت 18 يناير 2014 عل الساعة الخامسة مساء و وقفة ثالثة أمام المقر المركزي للبنك الشعبي شارع مولاي يوسف على الساعة الرابعة و النصف (4:30) مساء، و مسيرة شعبية جماهيرية في اهجاه عمالة الإقليم سيتم تحديد تاريخها لاحقا.
هكذا صادق المجلس على جميع القرارات بالإجماع و انتهت اشغاله في جو من الحماس و التضامن العمالي.
