أجيال بريس
على اثر استفحال ظاهرة تهريب الخضر والفواكه وعدم اللجوء الى سوق الجملة ، الذي يعرف ركوضا نتيجة انتشار ظاهرة تهريبها، والمتمثلة في إقدام مجموعة من الباعة على اكتراء محلات عبارة عن "مستودعات"يخبؤون فيها هاته السلع المهربة من اجل التملص من أداء الواجبات لفائدة الجماعة.
وفي هذا الصدد، اقدمت السلطة الاقليمية ، على تكوين لجنة مختلطة تضم السلطة المحلية والأمنية ومدير سوق الجملة ووكيل المداخيل به، اوكلت لها مهمة مراقبة وضبط التجار الكبار وبعض الباعة المتجولين الذين يتملصون من أداء الضرائب، ما يجعلهم يبيعون سلعهم خارج السوق، أغلبهم ينحدرون من المناطق القروية ويلجئون إلى اكتراء هاته المحلات بالعديد من الأحياء تتوزع بين أحياء تراب الجماعة الحضرية، حيث يقومون بوضع كميات مهمة من الخضر والفواكه المهربة داخل هذه المحلات في سرية تامة، ويستعين هؤلاء في تهريب السلع من طرف أصحاب السيارات الكبيرة " 207 وبيكوبات " و ينسقون معهم أثناء عملية التفريغ عن طريق الهواتف النقالة حيث يختارون أوقات غير معينة لتنفيذ مهامهم بشكل مختفي، وتصل هاته السلع المهربة إلى المدينة بكميات مهمة من الأسواق الخارجية عن الإقليم ، حيث يختار سائقوا هذه السيارات التي تحمل هذه السلع المهربة المسارات والطرق التي تعرف قلة في عناصر الأمن وذلك حتى يتسنى لأصحابها التملص من استخلاص واجبات سوق الجملة للخصر والفواكه بتازة،وهو ما يؤثر سلبا على مداخيل السوق الذي يعرف نقصا ملحوظا سنة بعد سنة خاصة وان المدينة تعتمد على هذا السوق من بين المرافق الأساسية التي تدر أموالا مهمة وطائلة على الجماعة الحضرية.
هذا و تجدر الاشارة، الى ان وضعية سوق الجملة للخضر والفواكه يرجع الى الإكراهات التي يعرفها نتيجة تفشي ظاهرة التهريب وظهور مستودعات ومخازن لبيع الخضر والفواكه بالمدينة والآثار المترتبة عن هذه المشاكل ، ونقص مداخيله، والتي تنحصر في ظاهرة التهريب التي تتصدى لها السلطة الاقليمية والمحلية والمنتحبة والامنية ، للقضاء على لوبيات التهريب وظاهرة هروب التجار الصغار إلى الأسواق الأسبوعية والغش في السلع المعروضة للبيع.
و قد اسفرت نتيجة المراقبة ، على اكتشاف مستودعات لم تتوفر على تراخيص قانونية يخول لها الحق في مزاولة هذا النشاط، وقد تصدت لهم اللجنة وتم تحرير محاضر مخالفة بالتوقف الفوري على مزاولة ذلك كونه يقوم بمنافسة غير مشروعة مع باقي التجار ويحرم ميزانية الجماعة من مداخيل مهمة،وقررت اللجنة في محضرها إنذار المعنيين بالأمر قصد الكف عن مزاولة هذا النشاط .
