وقالت داتي، في بلاغ، "في الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة المغربية، فإن رؤية وعزم جلالة الملك محمد السادس هما اللذان يتعين إبرازهما".
وأشارت الوزيرة الفرنسية السابقة في العدل إلى أن جلالة الملك، ومن خلال الدفع بالدستور الجديد الذي يكرس استقلالية القضاء ومن خلال تنصيب الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح القضاء في ماي 2012، مهد الطريق، بحكمة كبيرة، نحو إصلاح متوافق بشأنه وديمقراطي وشعبي.
وأبرزت أن جلالة الملك عرف كيف يستبق ويتجاوب مع احتياجات الشعب المغربي من أجل قضاء أكثر فعالية وشفافية، مضيفة أن ميثاق إصلاح القضاء يجسد مرحلة جديدة حاسمة في تعزيز النظام القضائي بالمغرب.
وأكدت أنه في الوقت الذي تعرف فيه العديد من البلدان العربية عدم استقرار، فإن المغرب يتميز بقدرته على السير قدما على الدوام نحو مزيد من الديمقراطية.
ويشمل ميثاق إصلاح القضاء ستة أهداف استراتيجية و36 هدفا فرعيا و200 آلية تنفيذ.
وتتمثل أهداف الميثاق في تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتخليق النظام القضائي وتعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات وتحسين فعالية وأداء الجهاز القضائي وتوسيع القدرات المؤسساتية للسلطة القضائية وتحديث الإدارة القضائية.
