وأوضح الوزير في جواب عن سؤال آني حول هذا الموضوع بمجلس النواب أن هذا التقرير يتضمن معلومات دقيقة توصلت إليها لجنة الخبراء التي كان قد شكلها الوزير للتحقيق في الحادث الذي بات يعرف بقضية "البنج الفاسد" والذي كانت ضحيته سيدتان خضعتا لعمليتين قيصريتين نتج عنهما مضاعفات خطيرة أدت إلى وفاة إحدى الضحيتين وهي الفقيدة رشيدة النويني، بينما مازالت الضحية الثانية نعيمة رياض تعاني من مضاعفات العملية وهي ترقد بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.
ويأتي جواب الوزير، ليؤكد ما كانت الوزارة قد أعلنته منذ أيام ضمن بلاغ، من التزامها بتسليم نتائج عمل لجنة الخبراء "حصريا" للسلطة القضائية المختصة في شخص وكيل الملك، مشيرة أنه من الناحية القانونية والمهنية لا يجوز الكشف عن أي معلومة احتراما لسلطة القضاء كمؤسسة دستورية وحتى لا يتم التأثير على مسار القضية.
وبالموازاة مع ذلك ينتظر أن تتم إحالة الطبيبين الموقوفين عن العمل على ذمة التحقيق في هذه القضية، على المجلس التأديبي، يوم 22 يوليوز الجاري، لمساءلتهما حول مخالفتهما لقوانين الوظيفة العمومية بمزاولتهما للمهنة في مصحة خاصة. أما التحقيق معهما حول مسؤوليتهما في الحادث، فيتم ضمن المسطرة القضائية التي باشرتها المحكمة بناء على شكاية من أسرتي الضحيتين.
وكان بلاغ الوزارة قد أفاد أيضا أن الوزير راسل الهيئة الوطنية للأطباء والأمانة العامة للحكومة بشأن المصحة الخاصة التي شهدت الحادث، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية بحقها في حال ثبوت مسؤوليتها في ما حصل للضحيتين.
