بــلاغ صحفـي
في إطار تتبع تنفيذ مشروع الرحبة الريحية بتازة، انعقد يوم الإثنين سابع يناير 2013، على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، بمقر عمالة إقليم تازة، اجتماع، برآسة السيد عامل الإقليم، وبحضور السلطة المحلية والجماعات القروية والمصالح الخارجية المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن المصالح المركزية و المحلية للمكتب الوطني للماء والكهرباء – قطـاع الكهربـاء.
وقد خصص هذا اللقاء، على غرار اللقاءات التواصلية التي نظمتها السلطة الإقليمية، إلى تتبع حالة تقدم مشروع الرحبة الريحية بتازة والتنسيق بين مختلف المتدخلين لتذليل الصعاب التي قد تعترض سير إنجاز هذا المشروع الهام، الذي يندرج في إطار البرنامج المندمج للطاقة الريحية، البالغ طاقته الإنتاجية 1000 ميكاواط، والذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره بتاريخ 28 يونيو 2010 بمدينة طنجة.
ودعا السيد العامل، خلال هذا اللقاء، جميع الأطراف المتدخلة من سلطات محلية ومصالح أمنية ومجالس منتخبة والمصالح الخارجية المعنية إلى الإنخراط الواسع في جميع مراحل وأشواط انجاز المشروع، وذلك من خلال تكثيف وبذل المزيد من المجهودات من أجل الإسراع بإخراجه إلى حيز الوجود، وفق الجدولة الزمنية المخصص لذلك، مستشهدا، في ذات السياق، بالدور الطلائعي الذي لعبه الشباك الوحيد المحدث بمقر السلطة المحلية خلال مرحلة تصفية الأوعية العقارية التي ستحتضن هذه الرحبة، والنتائج الإيجابية التي حققها.
وبعد دراسة الموضوع من كافة الجوانب المرتبطة به، سيما تلك المتعلقة بعملية التحفيظ وسلك مسطرة اقتناء البقع الأرضية لإنجاز مشروع الرحبة الريحية، تم الإتفاق على القيام، في بادئ الأمر، بعملية تحسيسية شاملة لفائدة الساكنة المحلية، ونهج مقاربة تشاركية خلال جميع مراحل الإنجاز كما هو الشأن بالنسبة للمرحلة الحالية المتعلقة باقتناء الأوعية العقارية.
وارتباطا بهذه النقطة الأخيرة، تم خلال هذا الإجتماع، إحداث خلية بمقر دائرة تازة، تتكون، إلى جانب السلطة المحلية والمجالس المنتخبة المعنية، من ممثلين عن مصالح نظارة أوقاف تازة، مندوبية أملاك الدولة، المديرية الإقليمية للمياه والغابات، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومصلحة التسجيل والتنبر، يعهد لها بسلك جميع المساطر القانونية المتعلقة بعملية تحفيظ الأوعية العقارية وواجبات الرسوم المتعلقة بها، وكذا بالنسبة للتعويضات الناجمة عن عملية الاستغلال التي سيتم منحها للملاكين، في أفق عقد اجتماع تقييمي خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2013.
كما تم التأكيد على ضرورة إيـلاء أهمية قصوى لمناصب الشغل المزمع إحداثها خلال عملية الإنجاز و الاستغلال لهذة الرحبة الريحية و إعطاء الأولوية للساكنة المحلية.
