أجيال بريس/محمد العشوري
على غرار مجموعة من الأقاليم والمدن المغربية تأسس يوم 09 دجنبر 2012 الفرع الإقليمي للجمعية المغربية للإصلاح والإنصاف الاجتماعي بجرسيف وبعد حوالي 20 يوما من إيداعها لملف التصريح لدى الإدارة الوصية (مع امتناع هذه الأخيرة عن تقديم أي وصل بالإيداع ) جاء ردالإدارة .
غير أن المثير للإهتمام هو أن الرد الذي سجل تحث عدد( 2322/ق.ش.ا) إعتبر أن أهذاف القانون الأساسي المنظم ذات الطابع الوطني والتي لها أكثر من 50 فرعا على طول التراب الوطني منافية ومخالفة لمقتضيات باقي القوانين المغربية كما جاء في الفقرة التالثة من رد الإدارة الترابية .
وفي إتصال بأعضاء المكتب الإقليمي للجمعية أكد مجموعة من هم أن هذا الرد غير منطقي وأن تبرير السلطة كان تبريرا ضعيفا ومجانبا للصواب ذلك أن الجمعية وطنية ولو كانت أهدافها أو أحد بنودها مخالفا للقوانين المغربية لما تم الترخيص لها في مدينة سلا حيث المكتب المركزي ولا في أكثر من 50 فرعا في مختلف مدن وأقاليم المملكة ، وهذا الأمر حسب أحد الأعضاء يطرح مجموعة من علامات الإستفهام حول مدى رغبة السلطة والإدارة الإقليمية في الإصلاح والنهوض بالأوضاع الاجتماعية بالإقليم .
كما أكد السيد عياد حلفاوي أن المكتب الإقليمي سوف يلتجئ إلى القضاء الإداري الذي سيقرر ما إدا كانت الجمعية وأهذافها مخالفة للقوانين المغربية أم لا.
