المغرب : أﺳﻨﺪت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔﻣﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻹﻓﺘﺎء ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﺬي ﯾﺮأﺳﮫ اﻟﻤﻠﻚ محمد السادس.
وﺣﺴﺐ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﺬي أﻋﺪﺗﮫ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﺈن ھﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ، اﻟﺘﻲ ﺳﯿﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺳﻢ "ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﯿﺔ" ﺳﺘﺘﻮﻟﻰ "ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﺒﺖ ﺣﻮل ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﯾﻌﺔ، واﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺒﻨﻮك، وإﺑﺪاء رأي ﻣﺴﺒﻖ ﺣﻮل ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺪﻋﺎﺋﯿﺔﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، واﻗﺘﺮاح أي ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ أي ﻣﻨﺘﻮج أو ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮﯾﻌﺔ".
وﺗﺨﺘﺺ هذه اللجنة دون ﻏﯿﺮھﺎ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﺑﯿﺎن ﺣﻜﻢ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب.
وﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺳﻜﺮﺗﺎرﯾﺔ "ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﯿﺔ"، وﯾﺼﺪر ﻛﻞ ﻗﺮاراﺗﮫ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ رأي ھﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ، واﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أن آراءھﺎ ﺗﻌﻠﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮﻣﻨﺎف ﻟﮭﺎ. ﻛﻤﺎ أﻛﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن أوﻟﻮﯾﺔ اﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ.
وأطﻠﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﺳﻢ "اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺸﺎرﻛﯿﺔ"، ووﺻﻔﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺰاول ﻛﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ المعتادة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻛﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة أﺧﺬا أو ﻋﻄﺎء.
ﻛﻤﺎ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﺎھﺎ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺸﺎرﻛﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء. وﯾﺘﻮﻟﻰ ھﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ ﻟﺪى ھﺬه اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ وداﺋﻌﮭﻢ أو ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻣﻮال اﻷﺧﺮى اﻟﻘﺎﺑﻠﺔﻟﻺرﺟﺎع. وﺗﺤﺪد ﺷﺮوط وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺳﯿﺮ ھﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻤﻨﺸﻮر ﯾﺼﺪره ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻤﻐﺮﺑﻲﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأي ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﯿﺔ.
وﯾﻔﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أن ﺗﻀﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺤﺺ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﮭﺎم اﻟﺘﻌﺮف واﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ ﻋﺪم اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ، ﺿﻤﺎن ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻄﺒﯿﻖ آراء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪى اﺣﺘﺮام ھﺬا اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ، وﺿﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻟﻮاﺟﺐ اﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ، واﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ ﻣﻨﺘﻮج ﺻﺪر ﺑﺨﺼﻮﺻﮫ رأي ﺷﺮﻋﻲ. وﺗﺤﺪد ﺷﺮوط وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺳﯿﺮ ھﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔﺑﻤﻨﺸﻮر ﯾﺼﺪره ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﻟﻤﻐﺮب ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأي ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن.
وﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي، وﺗﻤﺎرس ﻧﺸﺎطﮭﺎ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻣﻦ طﺮﻓﮫ وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب.
وﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻐﺮب ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮنها اﻟﺒﻨﻜﻲ، حيث ﯾﺮﺗﻘﺐ أن ﯾﺘﻢ ﻋﺮض ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن الجديد ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﯿﻊ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔﻗﺒﻞ أن ﯾﺄﺧﺬ ﻣﺴﺎره ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن.
