صافي
دعا مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، من يرغب في إسقاط تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج بالتوجه للبرلمان لتغيير القانون، موضحاً أن الرباط لا يمكنها القبول بمستوى من الحريات يدعو للحرية الجنسية.
وعلق الرميد في مقابلة مع قناة العربية، على دعوات الإفطار في رمضان بالقول "من شاء أن يفطر في المغرب فليفطر، ومن يشاء أن يصوم فليصم، إلا أن الإشكال موجود في الإفطار العلني"، مضيفاً أن تنظيم عملية إفطار جماعية علانية في رمضان في المغرب مثير للفتنة، ومستفز للمغاربة.
كما اعترف بوجود ما أسماها مجموعة من الاختلالات في منظومة العدالة في المغرب، معلناً أن الحكومة فتحت حواراً شاملاً لإصلاح الجهاز القضائي برمته، وبشر بنتائج غير مسبوقة في تاريخ المغرب، لأن الحوار الجاري بإشراف من وزارته يعالج الثغرات التي تعاني منها العدالة خاصة أن القضاة ممثلون بشكل واسع في هيئة الحوار.
و أعلن أنه ليس كل من يتواجد في السجون المغربية من سجناء التيار السلفي الجهادي، هو ضحية لسياسة محاربة الإرهاب، موضحاً أنه فور تسلمه حقيبة وزارته، بادر لتقديم طلب العفو للملك محمد السادس عن سجناء في ملفات الإرهاب، مضيفاً أن الحاجة اليوم في المغرب هي إلى ما أسماها "مقاربة" يشارك فيها الجميع في التعاطي مع ملفات سجناء الإرهاب.
و شدد الرميد على أنه ليس من الملائم أن يتم العفو حالياً عن سجناء التيار السلفي الجهادي، لوجود تخوف أن يقوم أحدهم بعمل يمكن أن يكون إرهابياً، يعيد الملف للصفر.
وفي هذا السياق، ذكر أن المعتقلين على خلفية الإرهاب تمتعوا بحقوق مميزة في السجون، قبل أن تقدم مجموعة منهم على محاولة للهروب عبر حفر نفق تحت الأرض.
في المقابل أوضح أنه لا يوجد أي مانع يحول ضد ممارسة أي فئة اجتماعية حقها في العمل السياسي في ظل احترام للدستور وللقانون، أو إنشاء حزب سلفي.
أما في ملف الاختفاء القسري، فنفى وزير العدل والحريات، تسجيل أي حالة منذ مطلع العام الجاري، موضحاً حصول ادعاء باختفاء غير قانوني في حالتين اثنتين، وأثبتت التحقيقات أن الأمر مجرد افتراءات فقط.
كما أعلن أن الرباط لن تتساهل مع هذه الظاهرة في ظل التحولات الإيجابية للمملكة، مضيفاً أنه يرهن مسؤوليته الحكومية في حالة وقوع اختطاف، ومهدداً بما أسماه الضرب بيد من حديد.
