أجيال بريس
افادت مصادر مقربة أن(م-ب) أمين مال الجمعية الإقليمية لمساعدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي قد عوقب من طرف المحكمة بسنتين إضافيتين سجنا نافذا ، هذا بعد استماع الشرطة القضائية لأعضاء مكتب الجمعية ، و تأكيد الخبرة القضائية أن التوقيع الذي ادعى المدان أنه لرئيس الجمعية مزور. محكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس، قد أصدرت أخيرا، قرارها رقم 1 في الملف عدد 1/12 المتعلق باختلاسات في مالية الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين
بالقصور الكلوي بتازة، بعدما أدرجت الملف في المداولة في ثاني جلسة منذ إدراجه في أول جلسة في 28 فبراير الماضي.، وأدانت «م. ب» مسؤول مؤسسة للتأمين وأمين مال سابق للجمعية، ب4 سنوات حبسا نافذا و10 آلاف درهم غرامة مالية، بتهم «اختلاس أموال عمومية والغدر وخيانة الأمانة وجني فائدة من تسيير عملية كلف بها دون وجه حق واستغلال النفوذ وصنع إقرار يتضمن بيانات غير صحيحة واستعماله».
وقضت المحكمة بأدائه 100 ألف درهم، تعويضا مدنيا لفائدة الجمعية الإقليمية لمساعدة المصابين بالقصور الكلوي بتازة، وإرجاعه 129 ألف درهم المختلسة.
و منه تصبح عقوبة (م-ب) هي ستة سنوات سجن نافذة، في انتظار مباشرة القضاء لملفات أخرى، تضيف نفس المصادر
