بلغ عجز الميزانية المغربية برسم الربع الأول من سنة 2012 ما مجموعه 5,8 مليار مقابل 9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويستفاد من المذكرة الاخيرة لوزارة الاقتصاد والمالية حول الظرفية٬ أن هذه النتيجة تحققت بفعل ارتفاع بنسبة 6 ر7 في المائة للمداخيل العادية المتأتية من الضريبية التي مكنت من موازنة عجز النفقات العادية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 1 ر14 في المائة (55,4 مليار درهم مقابل 48,6 مليار درهم)، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا العجز يعزى إلى نفقات الموازنة التي ارتفعت ب 33,8 في المائة بفعل استمرار ارتفاع أسعار المنتوجات البترولية على الصعيد الدولي.
من جانبها عرفت نفقات التسيير ارتفاعا ب 8,5 بسبب تصاعد نفقات الموظفين ب 17,1 في المائة بفعل الاجراءات المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي. أما نفقات الاستثمار فسجلت تراجعا ب 34,5 في المائة.
وأخذا بعين الاعتبار لهذه التطورات ولتراجع المتأخرات ب 4,1 مليار درهم فإن وضعية التكاليف وموارد الخزينة تبقى في حاجة لتمويل في حدود 9,9 مليار درهم.
