ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط مجلسا للوزراء.
وذكر بيان للديوان الملكي، أوردته وكالة الأنباء المغربية، أن وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد قدم٬ في مستهل أشغال المجلس٬ عرضا حول الحوار الوطني بشأن إصلاح منظومة العدالة٬ أكد فيه العناية الملكية التي ما فتئ الملك يوليها لهذا الورش الهيكلي بجعله في صدارة الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة، بهدف توطيد الثقة والمصداقية في القضاء المنصف والفعال بما يضمن الأمن القضائي والحكامة الجيدة ويحفز على التنمية والاستثمار.
كما ذكر بالمحاور الأساسية للإصلاح التي حددها الملك٬ باعتباره ضامن استقلال القضاء وفقا لأحكام الدستور في العديد من الخطب السامية٬ وخاصة في خطاب 20 غشت 2009 ٬ والمتمثلة في تحديث المنظومة القانونية وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية وتأهيل الموارد البشرية وتعزيز ضمانات استقلال القضاء والرفع من النجاعة القضائية وترسيخ التخليق.
كما أشاد الوزير٬ يضيف البيان٬ بأهمية تنصيب الملك للهيأة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ٬ التي زودها بتوجيهاته السديدة في الخطاب السامي الذي ألقاه بهذه المناسبة.
وبعد أن ذكر أيضا بالمهمة التي أناطها الملك بهذه الهيئة العليا٬ استعرض الوزير آليات هذا الحوار٬ مؤكدا أن هذه الهيئة ستعمل في إطار من الحوار والانفتاح على مختلف القطاعات الوزارية والجمعيات المهنية ومكونات المجتمع المدني والفعاليات المهتمة وفق منهجية تشاركية واسعة.
إثر ذلك٬ وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور٬ وباقتراح من رئيس الحكومة٬ ومبادرة من وزير الداخلية٬ عين الملك محمد السادس، عددا من المسؤولين بالإدارة الترابية.
ويتعلق الأمر بتعيين 10 ولاة٬ و30 عاملا٬ في 23 إقليما و7 عمالات.
وتندرج هذه التعيينات الملكية في سياق حركية مسؤولي الإدارة الترابية٬ وتعزيز الحكامة الترابية الجيدة وإدارة القرب٬ بما يتيح لأجهزة الدولة النهوض بمهامها بالنجاعة والكفاءة اللازمتين٬ لمواكبة المشاريع والأوراش التي تعرفها مختلف جهات المملكة.
وخلال أشغال هذا المجلس٬ تمت المصادقة على 10 اتفاقيات دولية٬ ثنائية ومتعددة الأطراف٬ تندرج كلها في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية٬ وتعزيز وتنويع التعاون الجهوي والدولي للمملكة.
