شَنّ المعطلون المنتمون للتنسيقيات الأربع المشمولة بمحضر 20 يوليوز، "هجوما شرسا" على رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران بعد توصلهم بما وصفوه "خبرا" يؤكد عدم التزام الحكومة بشكل نهائي بمقتضيات المرسوم الوزاري الاستثنائي 02 ـ 11 ـ 100 وبالمحضر المذكور القاضي بتوظيف الدفعة الثانية من الأطر العليا المعطلة توظيفا مباشرا برسم ميزانية 2012.
وقد جاء هذا "الخبر" النهائي، وفق مصدر جد مطلع من داخل التنسيقيات الأربع، عقب اتصال هاتفي بين وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي وممثلي هاته التسيقيات، حيث تم اطلاع المعطلين بعزم الحكومة على تشكيل لجنة وزارية لحل أزمة تشغيل المعطلين عن طريق المباريات، ليعقبه اتصال آخر للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف، حسب ذات المصدر، ليؤكد أن ملف المعطلين تم رفضه من طرف الأمانة العامة لحكومة بنكيران.
الاتصال الهاتفي لكل من الخلفي وبوليف دفع التنسيقيات الأربع (الموحدة ـ الأولى ـ الوطنية ـ المرابطة) إلى إصدار بيان "شديد اللهجة"، توصلت "هسبريس" بنسخة منه، وصفت فيه تصريحات الحكومة باللامسؤولة.. وضربا سافرا في المرجعية الإسلامية التي تدعو إلى الوفاء بالوعود"، كما استنكر البيان ما وصفه "نفاق بعض وزراء العدالة والتنمية في تعاملهم مع قضيتنا، خصوصا ونحن نملك ملفا مصورا وأشرطة ومقالات تقر بالتزامهم بمحضر 20 يوليوز"، حسب تعبير بيان التنسيقيات الأربع.
واستمرت لهجة "الغضب والسخط" بإعلان المعطلين، والبالغ عددهم حوالي 3000 معطل، سحب الثقة من حزب العدالة والتنمية بصفته قائدا للحكومة إلى حين الاستجابة لمطلب الإدماج المباشر، وكذا عزمهم طلب اللجوء الاجتماعي لدى القنصليات والسفارات الدولية وخوض اعتصامات مفتوحة غير قابلة للتراجع ابتداء من الأسبوع المقبل، بالإضافة الى المطالبة بتعويض كامل عن "سنة وثلاثة أشهر من التسويف والوعود بتسوية ملفنا"، يضيف البيان.
