يوسف العزوزي
نشرت جريدة التجديد لسان حزب العدالة و التنمية يوم 9 أبريل 2012 موضوعا تحت "عنوان المجلس الجهوي للحسابات يقف عند اختلالات التدبير الجماعي لتازة" معززة بصورة لسيارة الأمن الوطني التي تم إحراقها في أحداث 4 يناير 2012 الأسود و التي اعتقل على خلفيتها عدد من الشباب الذين يقضي عدد منهم العقوبة الحبيسة بسجن تازة. ولعل في ربط اختلالات التدبير الجماعي لتازة بصورة أحداث المدينة رسائل مشفرة لا يمكن أن يفهمها إلا مرسلها و المرسلة إليه.و فيما يلي نص ما نشر:
"وقف المجلس الجهوي للحسابات على عدد من الخروقات في التدبير الجماعي للجماعة الحضرية لتازة.
وحسب إفادات حصلت عليها «التجديد» توقف المجلس على عدد من الاختلالات، منها طرق صرف المال العام وإجراءات تنفيذ الميزانية في هذه المدينة. وأيضا وقف قضاة المجلس على أخطاء مسؤولين في التدبير المحلي والإقليمي، وحددت سوء تسيير آخرين، كما تم اقتراح توصيات تضمن تحسين مردودية تدبير الشأن الجماعي.
وأكد مسؤول «محلي» رافق قضاة المجلس على أن الحكومة جادة في البحث عن مكمن الاختلال كخطوة أساسية لتحديد معايير الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة في مدينة تازة « كأساس لمباشرة مشاريع الإصلاح التي صادقت عليها الحكومة عقب الأحداث التي عرفتها المدينة خلال الفترة السابقة». وقام قضاة المجلس بافتحاص كل من الحسابات الإدارية للسنوات المالية من 2007 إلى 2011، و محاضر دورات المجلس الجماعي خلال ذات الفترة. واستنتج التقرير الأولي للمجلس مساهمة الفساد الانتخابي في ضعف الحكامة داخل المجلس الجماعي، والذي أدى إلى اختلالات في أنظمة صرف المال العام، وكذا موضوع الصفقات، وبالتالي في مدى تنفيذ عدد من الإلتزامات لتنمية المدينة.
و استعرض تقرير المجلس الأعلى للحسابات المنازعات التي قد تكون الجماعة الحضرية طرفا فيها خلال فترة 2004 /2012 كما تم فحص قرارات ( التفويض ، إحداث وكالات المصاريف و المداخيل و المسؤول عليهما ،) ووضعية استغلال المرافق العمومية المحلية ( المجزرة، سوق الجملة، محجز….) مع جرد لسندات الطلب و الصفقات العمومية المبرمة من طرف الجماعة. كما توقف قضاة المجلس عند لائحة ( الممتكات الجماعية الحضرية بتازة) يشار إلى أن اللجنة التي شكلت بعد أحداث تازة اكتشفت أن 10 مليارات درهم كانت مبرمجة لتنمية المدينة لم تصل إلى أهلها."
(الصورة المصاحبة للموضوع في جريدة التجديد )
