خبراء وجامعيّون مغاربة يؤسّسون المعهد المغربي للحكامة

أسس عدد من الأساتذة الجامعيين والباحثين والخبراء، يوم الجمعة الماضي بالنادي البحري الملكي بالرباط، معهدا للتفكير تحت اسم " المعهد المغربي للحكامة".

وحدد الأعضاء المؤسسون للمعهد أهدافا وتوجهات ترمي إلى نشر وتعميم ثقافة الحكامة في مختلف المناحي المعرفية والمؤسساتية مؤكدين على ضرورة إعطاء الأولوية لمحور الأداء المؤسساتي وتفعيل ثقافة التحليل الإستراتيجي وتقويم السياسات العمومية.

وجاءت أهداف المعهد المغربي للحكامة حسب القانون الأساسي الذي صادق عليه الجمع العام التأسيسي كالتالي :

1 – خلق فضاء متعدد الاختصاصات للتفكير والتحليل والنقاش حول أسئلة الحكامة بالمغرب

2 – تحسيس المجال الأكاديمي والمجالات المهنية والمؤسساتية بضرورة إدراج أبعاد الحكامة ومقتضياتها ضمن البنى الهيكلية والتنظيمية للمنظمات سواء داخل القطاع العام أو القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني.

3 – دعم المجهودات التي يقوم بها المغرب من أجل تحسين أنماط الحكامة على الصعيد الديمقراطي والإقتصادي والمؤسساتي

4 – المساهمة في إنتاج قواعد بيانات مرتبطة بالتطبيقات الجيدة لمقتضيات الحكامة الجيدة

5 – المساهمة في تكوين الكفاءات لصالح المنظمات العمومية والخاصة لسد النقص الحاصل على مستوى الخبرة في مجالات الحكامة.

وقد أسفر الجمع العام على انتخاب مجلس إداري مكون من 25 شخصا ومكتب تنفيذي من 15 عشر شخصا الآتية أسماؤهم:

الأستاذ سعد بوعشرين : رئيسا
الدكتورة خديجة الناصري : نائبة الرئيس
الدكتور ميلود بلقاضي : نائب ثاني للرئيس مكلف بالعلاقات العامة والتواصل
الدكتورة سعيدة توفيق : رئيسة المجلس الإداري ومنسقة لجنة الحكامة الإجتماعية
الدكتور عبد الرحيم المودن : منسق اللجنة العلمية
الدكتورعبد العالي بنياس : منسق لجنة الحكامة السياسية والمحلية
الدكتور محمد هيري : منسق لجنة الحكامة القانونية
الدكتور هشام الأشقر : منسق لجنة حكامة أنظمة المعلوميات
الدكتورة كوثر الرغاي : منسقة لجنة الحكامة الإقتصادية ونائبة الكاتب العام
الأستاذ ياسين سوبيلا : الكاتب العام للمعهد
الأستاذ يوسف حلمي : أمين المال
الأستاذ رشيد بوكبش : نائب أمين المال
الأستاذ محمد أوغدو : مستشار
الأستاذ ادريس جبار : مستشار
الأستاذ طارق الرامي : مستشار
الأستاذ ربيع الويفودي : مستشار

هذا واختتمت أشغال الجمع العام التأسيسي بضرورة إعطاء الأولوية لورش التنزيل السليم لمقتضيات الدستور الجديد وعلى الخصوص مؤسسات الحكامة التي نص عليها هذا الأخير.