أعلن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، اليوم الإثنين٬ "أنه سيتم قريبا المصادقة على الاتفاقية الدولية حول حماية الأشخاص من الاختفاء القسري".
وأوضح الرميد٬ في إطار رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول (تفعيل الاتفاقية الدولية حول حماية الأشخاص من الاختفاء القسري) تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة٬ المعارض، أن الإجراءات المتعلقة بتفعيل المصادقة على الاتفاقية المذكورة " تمضي في الاتجاه المطلوب ٬ وذلك استجابة لإرادة الحكومة ومكونات الحركة الحقوقية المغربية ".
وأضاف أن بعض مقتضيات الاتفاقية الدولية حول حماية الأشخاص من الاختفاء القسري "يتم تفعيلها على أرض الواقع"٬ مشيرا في هذا الصدد إلى بعض الاحصائيات المتعلقة بالكشف عن بعض القضايا المتعلقة بهذا الملف بالمغرب والذي تجاوز رقمها 200 قضية إلى غاية 2011.
وأبرز الوزير أن التصريح الحكومي يتضمن بندا يتعلق بتفعيل ممارسة الاتفاقية المذكورة التي تعد آلية مهمة للوقاية من الاختفاء القسري٬ مذكرا أن المغرب كان قد أنشأ هيئة الإنصاف والمصالحة لطي صفحة ماضي الانتهاكات بغية القطع مع جميع الممارسات السابقة المتعلقة بهذا الملف.
وأضاف بأن المغرب شارك بفعالية في الإعداد للاتفاقية الدولية حول حماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي تم اعتمادها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة٬ مذكرا بأن المادة 23 من الدستور الجديد نصت على تجريم الاعتقال التعسفي.
