أجيال بريس
بعد نشر أجيال بريس موضوعا حول المستشار الذي رفع دعوى قضائية للمطالبة بمليار و 600 مليون كتعويض عن الطريق التي جهزها المجلس البلدي لفائدة تجزئته، اتصل المعني باالأمر بعدة وسائل إعلام ( من ضمنها أجيال بريس) قصد الإدلاء ببعض المعطيات التي من شأنها تصحيح بعض المغالطات التي تحوم حول هذا الملف، أولها أن لا وجود لشيء اسمه مليار و 600 مليون ، و أوضح أنه بتاريخ 24/5/2007 اقتنى أرضا مساحتها 9331 م2 و كانت حينها غير مخترقة بأي طريق لكنه فوجئ بعد ذلك بأن هذه القطعة ثم إثقالها (creuver ) بطريقين 315 عرضها 20 متر و 340 عرضها 10 أمتار من طرف المجلس البلدي و ذلك بقرار تصفيف، مؤكدا أن الطريق 315 تخترق قطعا أرضيا أخرى.
و قال أنه بتاريخ 5 /6/2008 تقدم بطلب إحداث تجزئة تسلم بموجبها التسيلم المؤقت بتاريخ 15/3/2010 و النهائي بتاريخ 30/10/2010 ، وبعد ذلك تقدم بكتاب حبي بتاريخ 28/12/2010 للسيد رئيس المجلس البلدي لطلب التعويض عن الطريق الذي سبق للمجلس البلدي أن شقه . لكن أمام عدم توفر الرئيس على الآليات المادية و المعنوية لم يبق لنا لإلا اللجوء للقضاء، الذي انتهت مساطره بتعيين خبرة لتقويم تكلفة ما إجماله 1695 متر بثمن 4000 درهم للمتر أي ؤما مجموعه 678 مليون،مضيفا أن الأمر الآن بيد القضاء.و "أننا لسنا وحدنا من سلك هذه المسطرة القانونية المشروعة".
و بخصوص تعبيد طريق اللتجزئة رد المستشار أن على وسائل الإعلام أن تفرق بين مصطلحي التجزئة و التهيئة، فتعبيد طرقات التجزئة تقع على صاحبها، أما تجهيزات التهييئة فتدخل ضمن مسؤوليات المجلس البلدي(إنارة عمومية، تعبيد طرق…..).
و في الأخير أضاف المستشار أنه اختار أن تكون كل مقاولاته و استثماراته داخل تازة ، و هي تشغل أكثر من 450 عامل أي 450 أسرة مضيفا أن الاستثمار بتازة يحتاج إلى التشجيع ليتمكن من تنمية المدينة و امتصاص المزيد من اليد العاملة، و أن هذه المسؤولية يتقاسمها الجميع بما في ذلك العمل الصحفي الجاد.
