أجيال بريس/يوسف العزوزي
سبق أن أشارت أجيال بريس إلى اللقاء الذي جمع أخيرا بين برلمانيي دائرة تازة :(كريم الهمص وعبد الخالق القروطي و خليل الصديقي و الغازي جطيو و جمال المسعود)، و المعطلين ممثلين في جمعية حملة الشهادات و مجموعة المجازين المعطلين. الاجتماع الذي احتضنته قاعة الاجتماعات بقصر المجلس البلدي، اعتمد نفس أسلوب تغييب المنابر الإعلامية الورقية و الإلكترونية .فالطرفين المجتمعين لم يوجها الدعوة للصحافة لتكون شاهدا على التزامات كليهما و تنقلها للرأي العام بكل أمانة، و تحرس أن يلتزم كل طرف بتعهداته ، ولعل أبرز فرضية لتفسير هذا التغييب الممنهج للصحافة هو عدم جدية الطرفين في الوصول إلى حلول حقيقية لإبقاء حالة التوتر و الاحتقان التي تعرفها المدينة. كما يفترض البعض أن ما حصل مجرد فصل من فصول مسرحية اختار مخرجها أن تدور أطوارها في ركح المجلس البلدي لإظهار قدرته على الإمساك الجيد بكركوزاته، و التحكم بالتالي في إيقاع الاحتجاجات و الحوارات و اللقاءات و التمويهات و ما اعتاده من فدلكات.
تغييب الصحافة يهدف كذلك إلى تغيييب بعض المبادرات الهادفة لبعض البرلمانيين الذين أبدعوا طرقا لإيجاد حلول استراتيجية لمشكل البطالة بالإقليم تتجاوز في تصورها الأزمة الحالية إلى التفكير في إيجاد آلية لإدماج الخريجين الجامعيين المستقبليين في سوق الشغل.
لكن الصحافة حضرت بدون دعوة لا من البرلمانيين و لا من المعطلين مستجيبة لنداء الوطن و سلامته و استقراره، و سجلت الخلاصات التالية:
- تغييب الإعلام مقصود ، هدفه تغييب الشهود لفسح المجال للبعض من التنصل من الالتزامات، و يتحمل هذه المسؤولية السيد النائب المحترم جمال المسعودي عن حزب العدالة و التنمية بصفته رئيسا للجنة البرلمانيين و مسؤوليي الإعلام و التواصل في فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين ومجموعة المجازين المعطلين.
- تغييب مبادرات بعض البرلمانيين لحل الأزمة بتأسيس جمعية إقليمية لدعم فرص الشغل تشمل الكشف عن مناصب الشغل التي تتوفر عليها كل جماعة (بكل شفافية) و الاستفادة من ملايين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و ميزانيات أخرى، و تطرح الحلول للأراضي العرشية و الأراضي المخزنية و إيجاد آليات تمكين المعطلين من تأسيس المدارس الخصوصية و غيرها.
- الكشف عن فرص شغل بتازة توفرها مشاريع مرجان و كيطييا و و لابيل في و سوق السمك…
- اقتراح بعض البرلمانيين البدء (منذ الغد) في إحصاء عدد المعطلين و اختصاصاتهم و تكوين ملفات تمكن من إدماجهم في مشاريع كيطييا و لابيل في و مرجان و سوق السمك بعد عقد اتفاقات مع أصحابها.
- اعتبر بعض البرلمانيين تفويت أراضي الضومين نوع من التخرويض و العبث.
- تحميل العامل بالإسم مسؤولية الأزمة بتازة (ذكر اسمه أزيد من 16 مرة)،في المقابل اعترض بعض البرلمانيين على تسمية أحد المعطلين المنتمين لمجموعة المجازين المعطلين والمركز المغربي لحقوق الانسان لاسم رئيس المجلس البلدي مرة واحدة فقط ،بدعوى عدم جواز ذكر الأسماء.
إجمالا فإن الاستنتاج العام الذي يمكن استخلاصه بالتحليل ،في هذا السياق هو وجود أيادي خفية تسعى لإبقاء التوتر و المواجهات بتازة لاستثمارها في تحقيق أهداف خاصة.
