أجيال بريس/يوسف العزوزي/ الرباط
نظمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ممثلة برئيسها و أعضائها و كل فروعها صباح اليوم الجمعة 2 دجنبر 2011 وقفة احتجاجية أمام محكمة النقض ( المجلس الأعلى سابقا) لنفض الغبار على ملفات المفسدين و محاكمتهم وفقا لمقتضيات الدستور الجديد و انسجاما مع التغيير الذي تشهده البلاد، و لتسليط الضوء على هذه الوقفة اتصلت أجيال بريس بالأستاذ طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب و أدلى لها بالتصريح التالي:
"لقد قمنا بهذه الوقفة في الوقت الذي يشهد فيه المغرب تجديد المشهد السياسي سواءا بالنسبة للسلطة التشريعية أو الحكومة، في الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب نريد إخراج السلطة القضائية المستقلة لحيز الوجود في أقرب وقت، نريد تفعيل الدستور الجديد الذي أكد على إلغاء الحصانات البرلمانية و الوزارية، نريد فصلا حقيقيا للسلطات الثلاث نريد قضاءا يرقى بالمغرب إلى مصاف الدول الدمقراطية ،و يقول لناهبي المال العام لا أحد فوق القانون نريد من المحكمة أن تخرج الملفات العالقة إلى حيز الوجود، فهي تتوفر على عدة قضايا تخص المفسدين. كما نريد أن نقطع مع قضاء التعليمات، نريد للقضاء أن يقول لمن أراد التدخل في شؤونه ،أن ليس له الحق، نريد قضاءا يطبق الاتفاقيات الدولية، بالنسبة لغسيل الأموال، و إرجاع الأموال المنهوبة"
