وصف وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش بـ "المؤسف" تصويت البرلمان الاوروبي ضد تمديد البروتوكول السنوي لاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن المملكة ستعتمد على إمكانياتها الذاتية لمواصلة تنمية قطاع الصيد البحري.
وقال أخنوش في تصريح للصحافة، على هامش مؤتمر دولي حول شجرة الأركان اليوم الخميس بأكادير، "إننا نأسف لكون البرلمان الأوروبي رفض مكافئة كل الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة من طرف المغرب" من أجل تنمية صيد بحري من جودة عالية.
وأكد الوزير أن اتفاقا متوزانا كان قد تم التوصل إليه قبل عشرة أشهر مع المفوضة الأوروبية للصيد البحري ماريا داناماكي عقب مناقشات طويلة وتوقيعات، مبرزا أن هذه الأخيرة لم تتمكن مع الأسف من الدفاع عن هذا المشروع داخل البرلمان الأوروبي.
وأعرب عن أسفه قائلا "اليوم يريدون أن نتوجه لاتفاق آخر" لمناقشته، مذكرا بأن هذا التصويت سيكون له "انعكاسات جد سلبية على علاقة الاتحاد الأوروبي والمغرب".
وقال أخنوش "لنا وسائلنا الخاصة لتنمية هذا القطاع"، مشيرا إلى أن الدولة ستستمر في العمل من أجل تنمية مستدامة لهذا القطاع، من خلال دعم وتنفيذ مخطط الصيد البحري، مضيفا أنه "يمكن اعتبار هذا القرار فرصة لتطوير القطاع عوض خطر يتهدده".
وقال "لدينا ما يكفي من المهنيين الذين يريدون الصيد واستغلال هذه الثروة وتطويرها لفائدة المغرب".
وحول إمكانية التوجه نحو شركاء آخرين، أوضح الوزير أن هناك إمكانية لمنح هذا القطاع للمقاولة والمهنيين المغاربة وإلى كل علاقة ثنائية جيدة مع المغرب. وقال "توصلنا بطلبات في هذا الصدد".
